أكدت المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية السيدة ميمونه بنت أحمد سالم أن الوكالة اعتمدت منذ سنة تقريبا مقاربة تستهدف الوصول إلى تسوية نهائية للمشاكل التي يطرحها تناثر الأحياء العشوائية أو ما يعرف عندنا "بالكزرات" أو"الكبات" على أطراف العاصمة وداخلها.
وأضافت أن الوكالة تعمل جاهدة على حل كل المشاكل المتعلقة بهذا النوع من الممارسات الضارة والتي لاتمت بصلة للوعي المدني، نظرا لما يترتب عليها من مشاكل ومظالم واختلالات بنيوية تؤثر سلبا على الحياة العامة لشرائح هامة من المواطنين وتعيق تقدم برامج التنمية الحضرية الهادفة في مجملها إلى إسعاد كافة المواطنين.
وأوضحت أن الوكالة اعتمدت نهجا واضحا وصارما عماده الإنحياز للضعفاء والمظلومين والتعامل مع كافة الحالات الأخرى بالتفهم والإنصاف تنفيذا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى التحسين من الظروف السكنية والمعيشية لكافة المواطنين.
وأشارت إلى أن تحقيق تلك الأهداف النبيلة يبدأ حتما بتوفير سكن لائق في مكان يتوفر على كافة مقومات الحياة من ماء وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها من البنى التحتية والخدمات العمومية التي لايمكن توفيرها وضمان استمراريتها دون وجود مخطط عمراني عصري مناسب لوضع بنية تحتية وخدمية مناسبة لمدينة عصرية.
وقالت إن المعايير التي كانت متبعة في الماضي تحرم المواطن غير المحصي من قطعته التي يسكن فيها مع عائلته وأولاده ويتم إبعاده عنها عنوة وتسليمها لأشخاص آخرين محصيين مرحلين من أماكن أخرى.
ولحل هذا المشكل الذي أرق الكثيرين انتهجت الوكالة سياسة مغايرة تعطي الأسبقية للمواطن الذي يسكن في القطعة إذا توفرت فيه شروط السكن المقنعة ومنحها له حتى ولو كان غير محصي، واستفادت من هذه العملية حتى الآن 700 أسرة غير محصية تم تثبيتها في أماكنها، حيث أعطيت الأولوية للسكن والاستثمار باعتبار الأسرة هي الغاية والهدف في هذه العملية وليست الأوراق التي يحملها البعض.
وقالت إن الوكالة استقبلت خلال سنة تقريبا ما يناهز 10 آلاف تظلم تمت تسوية ما يزيد على نسبة 90 في المائة منها والباقي في طريقه للتسوية.
وطالبت المواطنين بالتوجه إلى مكاتب الاستقبال بالمؤسسة وطرح مشاكلهم والتعاون معها لحلها بصورة مباشرة دون الحاجة لأي وسيط حتى يعطى لكل ذي حق حقه بصورة انسيابية ومتواصلة ويتم تزويده ببطاقة ملكية لقطعته بصورة نهائية.
وبخصوص الحوزات الترابية، قالت المديرة إن التوجه الجديد يعتمد على الإنصاف وعدم الظلم بالبحث في شرعية هذه الحوزات واعتبار الملكية والوثائق القديمة على شتى صنوفها والعمران والبحث مع صاحبها في حل وسط يضمن حق الحائز ويوفر قطعة أرضية ليستفيد منها مواطن آخر وذلك عن طريق التراضي.
وعن الساحات العمومية التي كانت حديث الساعة لسكان نواكشوط قالت المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية إن الإدارة في نهجها الجديد جعلت إخلاء الساحات العمومية من أولوياتها وذلك في مناطق الترحيل وعرفات وتوجنين ودار النعيم، حيث قامت بإحصاء 1866 ساحة وتوسعة شوارع بنين بعد دراستها أن 47 في المائة منها تم احتلالها نتيجة التسيب وعدم المراقبة والمتابعة، مشيرة إلى أن هذا الوضع الخطير تم التعامل معه بجملة من الإجراءات منها ترقيم الساحات ووضع علامات واضحة على حدودها بالإسمنت لردع المتحايلين.
وفيما يتعلق بالخدمات العمرانية أكدت المديرة أن الوكالة عملت بالتعاون مع وزارة الإسكان الوصية على إنجاز 72 فصلا دراسيا ضمن برنامج أولوياتي وتعكف الآن على تهيئة وبناء28 مدرسة بقوام 89 فصلا دراسيا.
وعن الآفاق المستقبلية، ذكرت المديرة العامة بأن الوكالة أجرت تشخيصا شاملا لكافة المشاكل المطروحة واعتمدت آلية كفيلة بحلها في المستقبل القريب، وعندما تتم تصفية كافة المسائل العالقة ستركز على الجانب التنموي الحضري بتنظيم مدينة نواكشوط تنظيما عصريا وتقسيمها إلى مناطق سكنية وتجارية وسياحية وأمنية، وخلق فضاءات عامة تتنفس فيها المدينة.
وأشارت المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية إلى أن أبواب المؤسسة مفتوحة أمام المواطنين في كل أوقات الدوام الرسمي لحل مشاكلهم انسجاما مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية القاضية بتقريب خدمة القطعات الحكومية والإدارات والمؤسسات الخدمية على المواطن.
وفي الأخير طالبت جميع المواطنين الذين لديهم مسائل تتعلق بالخدمات التي تقدمها وكالة التنمية الحضرية بالإتصال بمكاتب الاستقبال المفتوحة لخدمتهم وطرح مشاكلهم التي ستجد
طريقها للحل في أسرع وقت ممكن بحول الله.
وما
