أدى معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو احمدو امحيميد رفقة معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الحسن ولد بوخريص، اليوم الاحد زيارة تفقد واطلاع لمشروع بناء الجسور ومحاور الشبكة الحضرية الجديدة 2021بانواكشوط .
وكانت المحطة الاولى من الزيارة لموقع تشييد وبناء جسر ملتقى باماكو ، حيث تلقى معالي الوزير شروحا من المديرين المعنيين بالإشراف والرقابة على الجودة والشركة التي ستتولى تنفيذ الأشغال، كما اطلع على سير الاعمال في الطرق الالتفافية,
أما المحطة الثانية من الزيارة، فكانت مشروع بناء ملتقى جسر الحي الساكن، حيث استمع كذلك لشروح من القائمين على هذه المنشأة، كما تفقد سير العمل في الشوارع المخصصة لتفادي موقع الأشغال والمساهمة في انسيابية حركة المرور في المنطقة وعدم تأثرها.
وفي محطته الأخيرة من الزيارة تفقد معالي الوزير سير العمل في مشروع الشبكة الحضرية2021 التي تنفذها شركة التنظيف والاشغال والنقل والصيانة ( ATTM) .
وفي نهاية الزيارة، أدلى معالي وزير التجهيز والنقل بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، قال فيه : إن وتيرة الأشغال متقدمة في جسر بامكو مقارنة مع جسر الحي الساكن، مؤكدا أنه أعطى تعليماته للقائمين على هذه المنشآت( الحي الساكن جسر بامكو طرق الفرعية) بضرورة وضع خطط زمنية، لإنهاء الاشغال في هذه المشاريع المهمة والاستراتيجية في الآجال المحددة.
وأكد أن الزيارة مكنته أيضا من الاضطلاع على العمل في مشروع الشبكة الحضرية التي يبلغ طولها 47 كلم، والتي تأتي في إطار برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهوريةـ السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أنه لا مساومة في تأخر الأشغال وأن جميع الترتيبات التي ينص عليها القانون في كامل الاستعداد من أجل تطبيقها، وحتى إن وصلت العقوبة لفسخ العقد والأخذ بما يترتب على ذلك.
ومن جهته، أوضح معالي وزير المياه والصرف الصحي، أن الزيارة تهدف إلى تجنب الأضرار في شبكة المياه عند إنشاء المقاطع الطرقية، مضيفا أنه تم ملاحظة أن بعض هذه الطرق يمر بشبكات مياه مهمة، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل مستقبل فيها دون إلحاق الضرر بالشبكة الطرقية.
وبين أن الزيارة تدخل في إطار المتابعة المستمرة للمشاريع والبنى التحتية، ولتعزيز التنسيق مع القطاعات التي تضلع بدور مهم في هذا المجال من أجل الحصول على أفضل المعايير، وفق مقاربة تنسيقية محكمة.
وأضاف أن الزيارة اليوم تأتي ضمن مقاربة تشاركية جديدة بين القطاعات الحكومية، حيث أن كل قطاع وزاري سيشارك في كل مشروع له صلة به.
ورافق معالي الوزيرين في هذه الزيارة السلطات الإدارية والأمنية في نواكشوط وعدد من أطر قطاع الوزارتين.
