وافقت لجنة العدل والداخلية المختصة بالإجماع اليوم الأحد على قانون ازدواجية الجنسية.
واستثنى القانون منصب رئيس الجمهورية ووزارء السيادة ورئيس البرلمان والوزير الأول.
وكتب النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود على صفحته على فيسبوك “كسب النواب والجاليات، تقريبا، معركة الجنسية”.
وأضاف ولد مولود “سيقتصر الاستثناء على رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، والوزير الأول، ووزراء السيادة، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية”.
