ناقشت لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مساء الخميس الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنذار المبكر المتعلق بالمخاطر، قصد التحذير والتحكم في تسيير وتقليص تأثيرات المخاطر على السكان وممتلكاتهم، وكذا البنيات التحتية ذات النفع العام.
كما ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأوضاع الطارئة والفيضانات الطرق و الوسائل الكفيلة بضمان تسيير جيد للمخاطر المحتملة، على أساس الخطة التي سبق وضعها للوقاية من المخاطر من خلال توفير الآليات والتجهيزات الملائمة للفرق والمصالح المعنية بهذا الموضوع.
كما استعرض الاجتماع تقويما للآليات المتخذة في أعقاب الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة سنة 2020، والدروس المستخلصة من أجل تهيئة أفضل لموسم الأمطار لهذه السنة، والمخاطر التي قد تسببها الفيضانات المحتملة.
وقالت اللجنة إن كل ذلك تم وفقا لالتزامات الرئيس محمد ولد الغزواني، والذي أكدت اللجنة أنه يولي اهتماما خاصا للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم طبقا لما ورد في برنامجه الانتخابي.
