إصطدمت وكالة التنمية الحضرية بمورتانيا كغيرها من المؤسسات العقارية بتركة ثقيلة خلفتها عشرية النطام السابق تحتاج الى صرامة وحزم في تطبيق القوانين المتعلقة بتوزيعات مجانية لجيوب اسقطت من التخطيط القديم للعاصمة انواكشوط تارة بسبب وعورتها واخرى لعدم خضوعها للتأهيل المناسب واحيانا لاستخدامها في فترات سابقة كمكب لاوساخ احياء قريبة منها
فقررت السلطات استخدام تلك الجيوب للتخفيف من اكتظاظ احياء الصفيح والعشوائيات لتنظم عملية ترحيل وتاهيل استغرقت سنوات لفرط فوضوية تنفيذها ميدانيا فتملك البعض المئات من القطع الارضية في حين تم ترحيل البعض من مساكن كان يستغلها منذ عشرات السنين دون ان يحصل على قطعة بديلة في الأحياء المؤهلة خصيصا لذالك محتفظا بوصل تسجيل من الوكالة مع ايقاف التنفيذ
لتستفحل الفوضى العارمة في الانتخابات الاخيرة فيزداد محتكرو القطع الارضية تملكا وتبتلع عصابات من السماسرة ومهندسي التخطيط الاف القطع المؤهلة والساحات العمومية منتهزة فرصة التقسيمات الاخيرة ليتغير النظام وتتغير معه ادارة الوكالة التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي وامرين احلاهما مر فإما تطبيق القوانين وتنفيذ رؤية النظام الجديد في ضبط وتنظيم المجال الحضري على اسس سليمة او ترك الحبل على الغارب وتلك لعمري خيانة للامانة وتقاعس عن تنفيذ التعليمات الواضحة في انهاء فوضى احتلال الساحات وظلم ضعاف المواطنين الذين لاامل لهم غير الإحتماء بالوكالة من اجل انصافهم ومنحهم قطعا مستحقة بموجب اوصال يحتفظون بها منذ سنوات
شرعت الوكالة في تطبيق مايسمح لها به القانون من منع ومنح ومصادرة بل وهدم لبعض البنايات المخالفة لتنكشف حقيقة ان معظم من يحتلون تلك الساحات والقطع يسكنون في ارقى احياء العاصمة ويستخدمون تلك المباني للبيع او التأجير في حين يبقى المواطن البسيط محروما من حق اقرته النظم والقوانين والغريب ان من بين هؤلاء المحتكرين ضباطا سابقين يفترض فيهم التعاون مع اجهزة الدولة التي خدموها عقودا ويوثرون على انفسهم من دون خصاصة خاصة اذا كانت القطعة المصادرة لاتستخدم اصلا للسكن بل لخزانات المياه والصرف الصحي جنب المنزل الاصلي فهل تصمد الوكالة وتستمر في تصحيح الإختلالات وهل يتعاون الجميع في دعم نظام اراد الإصلاح وخاصة من من قدمو اراواحهم فداء للوطن فكيف بقطعة ارضية قد تنصف محتاجا مشردا في وطنه منذ سنوات
