أدى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدى أحمد ولد محمد، اليوم الأحد زيارة ميدانية لعدد من المباني الحكومية قيد الإنشاء في ولاية نواكشوط الغربية لصالح مكاتب حكومية وأخرى تضم مبنى البرلمان الجديد.
وبدأ الوزير زيارته بالمجمع الحكومي الجاري تشييده فى مكان دار الضيافة سابقا والمكون من تسع طوابق ويقع على مساحة تبلغ 1200 متر مربع ويشيد على نفقة الدولة بمبلغ مليارين وخمس وثمانون مليون أوقية قديمة وتتوفر فيه كافة المعايير العمرانية الحديثة.
وخلال اجتماعه بالفنيين المشرفين على تشييد العمارة أستمع الوزير إلى تفاصيل خطة العمل المعتمدة والتاريخ المحدد لنهاية الأشغال في المبني، حيث أكد على ضرورة التقيد بدفتر الالتزامات والشروط الواردة في الاتفاق وجودة العمل، مشيرا إلى أن تشييد هذا النوع من المباني يجب أن يعطى عناية خاصة لكونه يدخل في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى بناء وتشييد مكاتب حكومية بمعايير عمرانية حديثة وعصرية.
كما زار الوزير المبنى الجديد للجمعية الوطنية والمؤلف من ثلاث طوابق ويضم 10 قاعات و256 مكتبا وبعض المرافق العامة والذي يتم تشييده على نفقة الدولة بما يزيد على 777 مليون أوقية
قديمة.
كما شملت الزيارة العمارة الواقعة قرب ملعب لكصر والتي تتألف هي الأخرى من تسع طوابق ويتم تشييدها كسابقتها على نفقة الدولة بمبلغ مليارين وخمس وثمانون مليون أوقية قديمة.
وفى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال الوزير إن الهدف من زيارته لهذه المباني التي تشكل مشاريع حكومية كبرى هو الاطلاع على سير الأشغال الجارية فيها، مضيفا أن الهدف من تشييد هذا النوع من المباني هو توفير مباني حكومية عصرية لكافة مصالح الدولة.
وأشار إلى أن تشييد هذا النوع من العمارات الحديثة يضفي أيضا صورة جمالية على واجهة المدينة وذلك أمر مهم هو الآخر، منبها إلى وجود خطة عمرانية طموحة ستعتمد الجودة والعصرنة.
رافق الوزير خلال هذه الزيارة الأمين العام للوزارة ووالى نوا كشوط الغربية والسلطات الأمنية والبلدية بنفس الولاية.
