لاصوت يعلو هذه الأيام فوق صوت الأمن والأمان في مورتانيا بشكل عام وفي العاصمة انواكشوط بشكل خاص. ولاشك أن الأمن هو اساس العيش الكريم لاي مجتمع والحاضنة الطبيعية للمال والأعمال بعد الأنفس بطبيعة الحال لكن الأمن بدوره يحتاج إلى وسائل وآليات قادرة على توفير الظروف الطبيعية والملائمة، لرجالات الأمن حتى يتمكنوا من تأدية واجبهم على الوجه الأكمل. وبما أن منظومة البنى التحتية في العاصمة تعاني من نقص كبير في الإنارة وانعدام شبه تام لكامرات المراقبة فلابد ان تتجه الأنظار إلى من يوجدون في قفص الاتهام والمسؤولين عن مكامن التقصير، نظرا لتبديد الموارد التي كان من الممكن ان توجه إلى هكذا استثمار لضرورته في اسناد وتسهيل مهمة الأجهزة الأمنية. هذا دون أن نغفل عن مسؤوليتهم في عدم تطويرالمنظومة القضائية التي تتحمل هي الاخرى جزءا معتبرا من المسؤولية، نظرا للتسويات والمخارج التي يتم إيجادها لصالح المتهمين الذين تحيلهم الأحهزة الأمنية مصحوبين بكافة القرائن والأدلة . أما لو أجرينا مقارنة بسيطة مع سنواتهم الأخيرة في سدة الحكم على الصعيد الأمني فنذكر ونذكر على سبيل المثال لا الحصر في سنة 2016 لوحدها تجاوزت حالات القتل بدوافع اجرامية 20 حالة كما بلغت حالات الأبتزاز ةالسرقات المسجلة حدود الألف في الربع الأول من العام 2016 بالإضافة الى حالات الانتحار تنفيذا ومحاولة حدود العشر حالات لتكسر 2017 الرقم القياسي حيث سجلت ما يناهز 30 عملية اغتيال بدوافع اجرامية لتسجل 2018 ما يقارب نفس العدد وكان اشهرها ثلاث عمليات قتل في حيز زمني اقل من اسبوع الأولى في منطقة كرفور والثانية كانت لشخص اجهز على شقيقه لخلاف سببه المخدرات في مقاطعة السبخة بينما كانت الثالثة في مقاطعة تيارت وكانت هي الاخرى بسبب حصة مخدرات مما يشير بوضوح الى توفرها في الفترة المذكورة
