قال المدير العام لشركة “معادن موريتانيا” حمود ولد امحمد اليوم الخميس إن المعطيات الفنية المتوفرة عند الشركة تؤكد أن إنتاج موريتانيا من الذهب الخالص، سيصل سنويا في أفق 2022- 2023، إلى 36 طنا.
وأكد ولد امحمد في لقاء مع صالون المدونين أن الشركة أتاحت الفرصة للمستثمرين المحليين لتأسيس مشاريع ، موضحا أنه تم منح 91 فرصة لتأسيس منجم صغير، لكن “تأسيس” المنجم الصغير يتطلب خبرة دولية واستثمارا ماليا كبيرا في حدود عشرة ملايين أورو لضمان جدوائيته“، وفق تعبيره.
وعن منع القنوات من تغطية مناطق التنقيب، أوضح المدير العام “أن على الهيئات الإعلامية أن تحصل على تراخيص تسمح بعملياتالتصوير والتسجيل عبر القنوات والمصالح الإدارية المختصة، ومتى حصلت الترخيص فلن يجد الإعلام أي عائق لأداء مهمته“.
وقال “تعمل طواقم وزارة الطاقة والمعادن ضمن قانون الاستثمار المعدني الموجود تحت الإعداد، لإدخال جملة من المحفزات لجذب المستثمرين وبخاصة مستثمرين موريتانيين لهم امتداد في الدول الشقيقة ذات الخبرة في المجال مثل السودان وتركيا، وغيرها“.
وعن اهتمام الشركة بنشاط التنقيب في المناطق الواقعة على حدود الترارزه وفي مناطق أوجفت والمجرية، أوضح المدير العام “أن المعلوماتالمتوفرة لدى الشركة قدرت في أكتوبر 2020، عدد المنقبين في تلك المناطق بنحو 3200 منقب“، مبرزا “أن الشركة تعد لتوسيع نشاطها نحوهذه المناطق عبر افتتاح مركز للمعالجة ومكتب للمتابعة الفنية والإدارية“.
وتحدث المدير العام عن الانعكاسات الكبرى لنشاط التنقيب على الدورة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، فأكد أن تأثيره واضح للعيان“، مضيفا “أن مئات الشباب العاطلين وجدوا مراكز عمل في القطاع كما أن مقدمي الخدمات الغذائية واليد العاملةب مختلف تخصصاتها وجدت في القطاع آفاقا ومداخيل كبيرة للغاية“، حسب تعبيره.
