أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين أن آخر تعداد شامل للسكان كان في عام 2013 وحينها كانت الحصيلة 3 ملايين و 537 ألف و 368 نسمة، بينما يبلغ عدد السكان حاليا 4 ملايين و 271 ألف و 197 نسمة، أي بمعدل نمو يصل 2.8 سنويا ، حسب الجهات الرسمية المختصة. وقال ولد مرزوك في رد على سؤال للنائب كادياتا جاولو خلال جلسة برلمانية ، إن حصيلة التقييد لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان بلغ لحد الساعة 3 ملايين و892 ألف نسمة، منها 135 ألف و507 منذ تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة. وأضاف وزير الداخلية أنه بمقارنة الحصيلة مع عدد السكان يتضح أن العمل الذي قيم به مكن من تسوية مشاكل الحالة المدنية بصفة دقيقة بنسبة تقارب 80%، وللمساعدة في تسوية المشاكل المتبقية أنشأت السلطات العليا لجنة وطنية تساعدها لجان مقاطعية وبلدية، للمساهمة في تحديد الهويات. وذكر ولد مرزوك أن ما يلاحظ من تجمهر أمام مراكز الاستقبال عائد الى ضعف شبكة الانترنت و للتغلب على ذالك سيتم تركيب شبكة أنترنت VSAT ، مشيرا أن التعليمات صدرت للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بضرورة العمل على زيادة الشبابيك موضحا أنه بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج سيعملون على إيجاد آلية عملية للتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الحالة المدنية، للتوصل لآلية تمكن من إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تطرحها جالياتنا في الخارج. وخلص الوزير إلى القول إن النظام الحالي ورث تركة ثقيلة في مجال صعوبة الحصول على أوراق الحالة المدنية، منها عدم تمكن نسبة معتبرة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية داخل وخارج البلاد، من الحصول على وثائقهم المدنية، ومن بين هؤلاء من لم يتمكنوا من الولوج إلى مراكز الإحصاء.
استبن
