أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما يعيد بموجبه هيكلة عدد من الإدارات والمهام التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بناء على تقرير قدمه وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ.
و يقضى المرسوم بدمج عدد من الإدارات ضمن مديرية واحدة، و استحداث إدارة مركزية للشرطة الفنية والعلمية؛ كما حدد مهام الإدارة العامة للأمن الوطني في "حماية المصالح الأساسية للدولة على عموم التراب الوطني".
وبناء على ذلك، يضيف نص المرسوم، تكون مكلفة بما يلي:
- إدارة ودفع وتنسيق عمل مصالح الشرطة،
- الأمن العمومي،
- مراقبة تنقل الأشخاص.
وقالت المصادر إن المدير العام للأمن سيعلن عن تغييرات واسعة في الإدارات المركزية لتتماشى مع الهيكلة الجديدة. وحسب ذات المصادر فإن الفريق مسغارو ولد أغويزي بصدد الإعلان عن تغييرات تشمل الإدارات الجهوية، ومفوضيات الشرطة في الداخل.
