قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، إن حوادث السير تعتبر مسؤولية الجميع، وسلوك السائقين من أكثر مسبباتها، مشددا على ضرورة الرقابة في إصدار رخص السياقة ومراعاة وضعية السيارات واحترام المنظومة القانونية في هذا المجال، مضيفا أن حادث اليوم لم يكن بسبب رداءة الطريق .
وأضاف في رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء، حول حوادث السير المتكررة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومعالي وزير الصحة، ومعالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أن هذا الموضوع تم نقاشه اليوم بالتفصيل في مجلس الوزراء وستتخذ الحكومة بشأنه إجراءات خلال أيام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ثلاث بيانات، يتعلق الأول منهما بتموين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية، أما الثاني فيتعلق بإنشاء ربط ثاني بالكابل البحري على مستوى نواذيبو، فيما يتعلق الأخير منهما، بتقرير اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الصحافة والإعلام.
وبين الوزير في شرحه للبيان المتعلق بإنشاء ربط ثاني بالكابل البحري على مستوى نواذيبو، أن الحكومة حصلت مؤخرا على مبلغ 25 مليون أورو لتمويل ربط البلد بكابل ثاني للإنترنت، مشيرا إلى أن مهمة تسييره ستسند إلى الدولة إلى جانب شركات الاتصال في البلد، آملا أن يكون هذا الكابل موجودا في البلد قبل نهاية السنة الحالية.
وبدوره أبرز معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامادو كان، في تعليقه على مشروع القانون المتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني، أن هذا المرسوم تم بناء على وثيقة أعدها البنك المركزي بدعم من خبراء من البنك الدولي، مؤكدا أنه يهدف إلى تزويد الدولة بقانون إطار يمكن أن يسمح بترقية الولوج إلى هذه الخدمات عن قرب.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيتم منحه الصلاحيات القانونية الضرورية لتنظيم هذا النشاط في البلد خصوصا أن التكنولوجيا في عالم اليوم تتطور بوتيرة متسارعة مما يفرض على البنك المركزي الموريتاني أن يستوعب هذه المفاهيم الجديدة، موضحا أن الأمر يتعلق بإنشاء إطاريضبط توزيع الخدمات المالية الرقمية ويوضح مجال الخدمة المالية المتنقلة.
وفيما يتعلق بأمن هذه العملية، أوضح معالي الوزير أن القانون يشمل هذا المجال ولا ينبغي أن يتم تعطيله، مضيفا أن هذه المسألة هي التي دعت إلى إعطاء البنك المركزي الموريتاني الصلاحيات الضرورية التي تضمن تنظيم النشاط على الوجه المطلوب.
وفي رده على سؤال عن جدوائية هذه الخدمة، أكد معالي الوزير أن أفضل إجراء محفز هو الانتساب الواسع للمواطنين لها وجودة الفاعلين الذين سيتم اعتمادهم فيها، الشيء الذى يجب أن يتجسد في تقريب الخدمة وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين أينما كانوا للاستفادة من هذه الخدمات الجديدة.
ومن جانبه أبرز معالي وزير الصحة، السيد محمد نذير حامد، في شرحه لبيان حول تموين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية، أن نتائج تشخيص تموين البلاد بالأدوية سواء ما يتعلق منها بالقطاعين العام و الخاص، أظهرت أن الوضعية لاتزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاح على جميع المستويات، رغم ما شهدته من تقدم هام، كما أظهرت الحاجة الماسة إلى تطوير شركة الأدوية (كامك)، من حيث التخزين والنقل والمصادر البشرية.
وأضاف أن قطاعه كلف لجنة بتقديم خطة عمل مفصلة، خلال أيام، تجعل المستودعات والصيدليات تتوفر فيها الأدوية ذات الجودة العالية وبسعر أقل، خدمة للمواطنين.
وبخصوص مبلغ 288 مليون أوقية قديمة التي تم استرجاعها من الصفقات، أكد معالي الوزير أن استعادة الدولة لهذه الأموال العمومية التي حدثت لأول مرة في تاريخ البلد، إجراء عملي يسمح به القانون، موضحا أن ذلك تم بعد مراجعة صفقات التراضي من قبل مفتشية الدولة، التي واكبت المسألة منذ البداية وناقشت جميع حيثياتها مع قطاع الصحة.
وأوضح أن هذه الصفقات أجريت في ظرف استثنائي بسبب تفشي كوفيد- 19، حيث كان العالم مغلقا والمستشفيات على عموم التراب الوطني لا تتوفر إلا على أربعة أجهزة للتنفس و30 سريرا، مؤكدا أن صفقات التراضي يسمح بها القانون، كما تمنح عدة مزايا قبل تنفيذ الصفقة وأثناءها.
أما معالي وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، السيد لمرابط ولد بناهي، فأوضح في تعليقه على البيان المتعلق بتقرير اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الإعلام، أن هذا البيان يهدف إلى استعراض أهم المجالات الإصلاحية التي تضمنها التقرير من جهة، وعرض آليات تنفيذها من جهة أخرى، من خلال مجموعة من المحاور، من أهمها المحور الأول المتعلق بالاستراتجيات والسياسات الوطنية الإعلامية، والمحور الثاني المتعلق بمراجعة الإطار القانوني، إلى جانب محورين متعلقين بالضبط والتنظيم وتوفير آليات التمويل المؤسسية، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بمراجعة الإطار المؤسسي وتفعيل جهود التكوين.
ووصف تقرير اللجنة بالمهني، رغم قصر مدته الزمنية، كما أنه قدم مقترحات من شأنها إصلاح الحقل الصحفي وتطويره، مؤكدا أن الحكومة ستأخذ كل ما ورد فيه بعين الاعتبار، تجسيدا لحرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على وفائه بالتزاماته للإعلاميين.
وفي معرض رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء حول إمكانية وجود مشاريع لتحسين وضعية الصحافة بعد تقديم اللجنة تقريرها النهائي إلى فخامة رئيس الجمهورية، بين أن جميع الإجراءات التي قدمتها اللجنة تستهدف إصلاح الحقل، ومن بينها جوانب خاصة بالمصادر البشرية.
وأضاف أن هذه الجوانب متعلقة أساسا بتحسين ظروف الصحفيين، لتمكينهم من أداء واجبهم المهني، إضافة إلى التكوينات التي على أساسها سيتم إصدار البطاقة الصحفية وخلق آلية مستديمة للتمويل، ستساهم في تحسين وضعية الصحفيين، كما أن من شأنها أن تساعد في جعل العمل الصحفي أكثر مؤسسية.
