وقعت موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم الثلاثاء 16-03-2021، على اتفاقية تمويل لمشروع دعم المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات في موريتانيا.
وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الوكالة لموريتانيا مبلغ 215 مليون أوقية جديدة، بهدف تنمية رأس المال البشري ومواجهة النزاعات من خلال تحسين كفاءة وفعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية عن طريق توسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع الأسر الفقيرة.
وقد تم توقيع الاتفاقية من طرف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان، والسفير الفرنسي في موريتانيا روبر مولي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بنديكت بريست.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية إن هذا التمويل سيمكن من تحسين نجاعة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتعميمها على امتداد التراب الوطني، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من المساهمة في دمج اللاجئين الموجودين في بلادنا، وتقديم مساعدة مستعجلة للأسر التي تأثرت بفعل جائحة كوفيد-19.
وأوضح السفير الفرنسي، أن وباء كوفيد-19، الذي انتشر في جميع البلدان، كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية خاصة على الفئات الاجتماعية الهشة، مشيرا إلى أن الاتفاق يدخل في إطار مواجهة الفقر والحد من تأثيراته.
