نظمت صباح اليوم الأحد بمدينة ازويرات ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون 004-2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات، سيتابع المشاركون فيها، على مدى يوم واحد، عروضا حول القانون الجديد والنظام المعلوماتي الذي سيضمن مراقبة الحركة الجمعوية (الوطنية والدولية) ومتابعة الامتثال للأنظمة المعمول بها.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص، لدى إشرافه على افتتاح الورشة، أن هذا القانون الذي تم إصداره مؤخرا والخاص بالجمعيات والشبكات والمؤسسات يشكل تطورا بالغ الأهمية في ضبط وتسيير الفضاء الجمعوي.
وأشار إلى أنه تم بموجب هذا القانون تحديد كيفية الحصول على صفة الجمعيات ذات النفع العام وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أو تلك التي شكلها أجانب وكيفية تأسيس الهيئات والوداديات وشبكات الجمعيات وطرق توقيع الاتفاقات الإطارية أو اتفاقات المقر.
وأضاف أن قطاعه اعتمد عدة إجراءات من أجل تأطير العمل الجمعوي، شملت إعداد هذا القانون وإنشاء نظام معلوماتي للتواصل والمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غيرالحكومية.
وذكر بأن القطاع يعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني وتحديد قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية لتكون المعلومات الشاملة متاحة في حينها من خلال بوابة ألكترونية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور والي تيرس الزمور السيد إسلم ولد سيدي وممثلي السلطات الإدارية والقضائية والأمنية على مستوى ولاية تيرس الزمور.
