قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن السلطات استثمرت 1,7 مليار أوقية من أجل توسيع مجال الأمن، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تطوير قطاع الأمن المدني.
الوزير الذي كان يتحدث بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، اليوم الاثنين، قال إن الدولة خصصت من ميزانيتها مبلغ 1,7 مليار أوقية «لاقتناء الآليات والمعدات اللازمة» لصالح مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات.
وكانت السلطات الموريتانية قد اعتمدت إصلاحات هيكلية، فاتح أكتوبر 2019، تضمنت ترقية الإدارة العامة للحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، مع منحها صلاحيات أوسع، وفق ما أعلن الوزير.
وقال الوزير إن هنالك خطوات مهمة اتخذت لتوسيع مجال الأمن المدني، من أبرزها برمجة اكتتابات سنوية للأفراد، وتشييد البني التحتية الضرورية، واقتناء المعدات والوسائل الضرورية لتنفيذ مهام الأمن المدني، بالإضافة إلى تفعيل المركز العملياتي لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات (COVAC).
وأشار الوزير في السياق ذاته إلى «إيفاد 40 عنصرا من وحدة التدخل السريع الى المملكة المغربية الشقيقة للتكوين وتحسين الخبرة».
وأكد الوزير أن «مواجهة الأزمات تتطلب جهودا مضاعفة ويقظة كبيرة»، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا «شكلت اختبارا صعبا للمنظومة الدولية»، وقال إن السلطات «نفذت إجراءات صارمة من أجل مواجهة تفشي الوباء، كان للأمن المدني دور محوري فيها».
وأوضح الوزير أن ما تشهده موريتانيا من «نمو اقتصادي متزايد وآفاق مستقبلية واعدة في ظل استغلال الموارد الطبيعية للبلد، وهو ما تترتب عليه تحديات بيئية كبرى، قد تنجم عنها مخاطر جمة، وهي أمور من بين أخرى تحتم علينا ضرورة بناء جهاز أمن مدني قوي قادر على رفع التحديات».
