أكد معالي وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن اللجنة الوزارية التي كلفت مؤخرا من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان القادم، توصلت إلى اتفاق مع الموردين أن تكون السلع الأساسية متوفرة وبأسعار في متناول المواطن، وبما يضمن أن يبقى للمورد هامش من الربح يمكنه من مواصلة عمله.
وأضاف في رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء، حول تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية في هذا الشهر الكريم، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، أنه تم العمل أيضا على تفريغ السفن في ميناء نواكشوط وتذليل كل الصعاب أمامها.
وبين معالي الوزير، أن البضاعة متوفرة في السوق وأن الدولة ستسهر على وضع خطة مناسبة للأسعار التي يمكن التحكم فيها على المستوى الوطني، فيما سيتم التعامل بما تتيحه الظروف مع تلك التي لايمكن التحكم فيها نظرا للتغيرات الناجمة عن حائحة كورنا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يلغي ويعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2002-053 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2002، القاضي بإنشاء المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، إضافة إلى بيان يتعلق بخطة عمل لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة الإدماج فيها.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول المعايير التي اعتمدتها وزارة التهذيب في مسابقة اختيار المعلمين مؤخرا، أكد معالي وزير التهذيب الوطني، أن كفاءة المعلم هي المرتكز الأساسي في العملية التربوية، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال مراعاة نوعية الاكتتاب وجودة التكوين والطريقة التي ستمنح له بها شهادة المعلم.
وأضاف أن هذا هو ما دفع الوزارة إلى إلزام كل معلم يترشح لشعبة معينة، أن يكون قد حصل في امتحان الباكولوريا على 10درجات من تلك المادة التي سيدرسها، وهو ما من شأنه أن يجعل مدارس تكوين المعلمين مؤسسات امتياز، مؤكدا أن هذه المعايير لا بد من مراعاتها للرفع من مستوى جودة التعليم و تحسين نوعيته.
وفيما يتعلق بمشروع القانون القاضي بإنشاء المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، بين معالي وزير التهذيب، أن المعهد، بموجب هذا المرسوم، سيشهد عدة تعديلات من أبرزها فتح نافذة للتمويل أمام المؤسسات الخصوصية، ونافذتين للتكوين المستمر والتكوين التأهيلي لتستفيد منه مختلف الشرائح الاجتماعية ، إضافة إلى فتح نافذة لتمويل المشاريع بالتعاون مع مؤسسات التكوين المهني .
وأشار إلى إن هذا المعهد مؤسسة عمومية تعتبر أداة خبرة واستشارة، تعمل على دعم التكوين الفني والمهني، من حيث التنظيم والتكوين المستمر، كما يطلع بمهمة ثانية، هي تسيير الصندوق الوطني لترقية التكوين المهني.
وبدوره أبرز معالي وزير العدل في تعليقه على البيان المتعلق بخطة العمل لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة الإدماج، أن الخطوط العريضة لهذا الإصلاح تتمثل في اعتماد قانون إطاري ينظم هذه المؤسسات ويعمل على إعادة الإدماج ، بما يتفق مع التعهدات الدولية من احترام المنظومة القانونية مع مراعاة الخصوصية الوطنية، إضافة إلى إنشاء سلك خاص لموظفي إدارة السجون والإصلاح وتكوينهم تكوينا مهنيا مناسبا.
وأضاف أن هذا المرسوم ستتم من خلاله هيكلة المديرية المركزية المكلفة بإدارة السجون لتتلاءم مع التطلعات الوطنية في هذا المجال، مؤكدا، بخصوص الجانب المالي لهذا الإصلاح، أن هذه المحاور ستتوزع على سلسلة من الأنشطة المدرجة في خطة عمل القطاع في الفترة مابين 2020 ـ 2024، وستعتمد على الموارد الذاتية للدولة، إلى جانب التزام الشركاء التقنيين والماليين بمواكبتها ودعمها.
و حول الحالة الراهنة للسجون بين معالي الوزير أن السجون لا تزال تعاني من مشاكل كثيرة، رغم الجهود المبذولة لتحسينها، ومن بين تلك المشاكل ظاهرة الاكتظاظ والنقص في البنى التحتية والوسائل اللوجستية، إلى جانب عدم وجود كتابات ضبط حقيقية، وكذا عدم وجود سلك خاص لموظفي السجون وغياب سياسة التأهيل وإعادة الإدماج للسجناء، إضافة إلى ضعف مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.
وأشار إلى أن البيان المقدم اليوم أمام مجلس الوزراء يهدف إلى إطلاع الحكومة على وضعية مؤسسات السجون للقيام بإصلاح شامل لنظام هذه المؤسسة وإعادة الإدماج تحقيقا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية المضمنة في برنامجه الموسع"أولوياتي".
