اعتبر المفكر والكاتب الموريتاني البارز الدكتور محمد إسحاق الكنتي، أن مداخلات واستشارات ومطالب نواب الجمعية الوطنية التي تم التعبير عنها خلال الجلسة العلنية المخصصة لنقاش تقرير العمل الحكومي وآفاق برنامجها الذي قدمه الوزير الأول محمد ولد بلال أمام الغرفة التشريعية، تمت في "جو من السكينة والاعتراف بما تم إنجازه دون تضخيم، وملاحظة النواقص بلا تبخيس".
ولاحظ الكنتي؛ في مقال نشره في حسابه على "فيسبوك"، أن النواب كانوا "على قدر المسئولية فمارسوا دورهم الرقابي والتوجيهي؛ فثمنوا، ولاحظوا، وتساءلوا.. ثم جاءت ردود معالي الوزير الأول لتحيط بأهم القضايا التي أثارها السادة النواب تعبيرا عن الرأي العام الذي يمثلونه بصفتهم منتخبين..".
كتب د. محمد إسحاق الكنتي:
"لسنا في أزمة سياسية.. يوم الأربعاء الماضي قدم معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال إنجازات الحكومة خلال العام المنصرم وخططها ومشاريعها لسنة 2021. وكان يوم الخميس فسحة للسادة النواب للاطلاع على الوثيقة الحكومية قصد مناقشتها يوم الجمعة وهو ما تم اليوم في جو من السكينة والاعتراف بما تم إنجازه دون تضخيم، وملاحظة النواقص بلا تبخيس.
كان السادة النواب على قدر المسئولية فمارسوا دورهم الرقابي والتوجيهي؛ فثمنوا، ولاحظوا، وتساءلوا..
ثم جاءت ردود معالي الوزير الأول لتحيط بأهم القضايا التي أثارها السادة النواب تعبيرا عن الرأي العام الذي يمثلونه بصفتهم منتخبين..
كان الوزير الأول مباشرا في ردوده على الأسئلة وإجابته على الاستشكالات؛ فقد عبر عن أسفه لما رافق بعض التظاهر من مظاهر العنف، موضحا أن القانون يكفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، لكنه يلزم الحكومة بالمحافظة على الأرواح والممتلكات والسكينة عموما..
وحول موضوع التشاور، الذي يثار من حين لآخر، نبه معالي الوزير الأول إلى أننا، والحمد لله، لسنا في أزمة سياسية تستدعي التشاور بالصيغة التي يطرحه بها بعض السياسيين..
فحياتنا السياسية تسير على وتيرة خالية من الأزمات والاحتقانات؛ فهناك أغلبية تحكم، ومعارضة تمارس أنشطتها دون مضايقة، وتشرك بانتظام في القضايا الوطنية الكبرى، ورئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يستقبل بشكل منتظم رؤساء الأحزاب السياسية، وقادة الرأي، ونشطاء المجتمع المدني...
وبذلك فإن التشاور لم ينقطع منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وإنما تعزز وتعددت مستوياته...
إن التحدي الذي يواجهنا جميعا، ويتطلب منا التفكير والعمل، هو مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة. وهو ما يستدعي من الطبقة السياسية الالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية، ومؤازرة الحكومة في تنفيذ برامجها..
تلك هي روح الديمقراطية الحقة، وذلك هو الهدف الأسمى لكل "تشاور" هادف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن...".
