قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال،إن الدولة ليس من مسؤولياتها أن تتحمل ديون شخص ما وتدفعها نيابة عنه، مشيرا أن الدولة مستعدة لمعالجة قضية ديون «الشيخ الرضا» مع المعنيين بالأمر.
وفي رد للوزير الأول أمام البرلمان أمس الجمعة أكد ولد بلال أن قضية ديون «الشيخ الرضا» هي ديون بين أشخاص وهيئة اعتبارية، مضيفا أنها قضية سبقت الحكومة الحالية ومعقدة وكان من اللازم التدخل لمنع وصولها لهذه الوضعية، وفق تعبيره.
ويعود هذا الملف إلى عدة سنوات سابقة، عندما أقبل الموريتانيون على مكتب تجاري تابع للشيخ الرضا، كان يشتري العقارات والسيارات مقابل ديون كبيرة على آجال محددة، وذلك وفق معاملة أثيرت الكثير من الشكوك حول مواءمتها للقانون الموريتاني.
ولم يتدخل «الشيخ الرضا» في هذه المعاملات بشكل شخصي وإنما كانت تجري عبر خمسة وكلاء هم أعضاء المكتب التجاري المذكور، ولكن بعد تفاقم الوضع وتراكم الديون أعلن الشيخ الرضا إغلاق المكتب بشكل تام.
ولا يعرف بشكل دقيق حجم الديون التي يطالب بها المكتب التجاري المذكور، فيما يتحدث بعض السماسرة عن عشرات المليارات من الأوقية.
