صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الخميس برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 06-2017 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان في عرضه أمام النواب، إن الحكومة "ارتأت إدراج تحسينات مبتكرة على القانون المذكور بهدف الرفع من نجاعة مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مما يترجم إرادة سياسية منسجمة لتنمية الاستثمارات العمومية وتحسين كفاءة تنسيق المشاريع والإشراف عليها".
وأوضح الوزير أن "من بين الإضافات التي تم إدخالها على القانون منح مسؤولية أكبر للسلطات المتعاقدة في تحديد مشاريع الشراكة ما بين القطاعين وتنفيذها".
