ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقدته اليوم بنواكشوط، برئاسة رئيسها محمد ولد محمد امبارك مشروع قانون يتعلق بالشرطة البيئية.
وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة مريم بكاي، عرضا أمام اللجنة تضمن الخطوط العريضة لمشروع القانون، المرتقب تقديمه لاحقا للنقاش والتصويت خلال جلسة علنية.
وأبرزت الوزيرة أن الشرطة البيئية "تشكل رافعة جوهرية في سياسة الحكومة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية والتنوع البيولوجي".
