أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين مشروع قانون يقضي بحلول مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER) محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة (ATTM-s.a) .
وقال وزير التجهيز والنقل، محمدو أحمدو امحيميد، في عرضه أمام البرلمان إن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف حجم الأعباء الملقاة على عاتق شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة، التي كانت تتولى بناء وصيانة الطرق معا.
وأشار إلى أنه انطلاقا من تقييم أداء هذه الشركة وإمكاناتها، صادق مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذات طابع صناعي وتجاري تدعى “مؤسسة أشغال صيانة الطرق (ETER)”.
وأضاف أن هذه المؤسسة ستحل محل شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة، في تنفيذ السنة المتبقية من البرنامجين التعاقديين رقمي 07 و03 المتعلقين، على التوالي، بصيانة شبكة الطرق الحضرية، وشبكة الطرق بين المدن واللذين يغطيان الفترة 2019–2021.
وأكد أن الوزارة ستعمل على خلق الظروف المناسبة، التي تمكنها من توسيع برامج فك العزلة عن المناطق النائية، لربطها بالشبكة الطرقية الوطنية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء صندوق لصيانة الطرق من خلال وضع ضريبة رمزية على السيارات وخاصة سيارات النقل والباصات والشاحنات، للحصول على موارد إضافية تساعد القطاع في مهام الصيانة الموكلة إليه.
وكانت الحكومة الموريتانية صادقت الشهر الماضي، على مشروعي قانونين يمنحان لشركة أشغال الصيانة الطرقية (ETER)، برنامجين كانت الحكومة قد تعاقدت مع شركة (ATTM) لتنفيذهما، وهما صيانة الطرق الحضرية وصيانة المحاور الطرقية بين المدن.
