رغم الشائعات التي تطلقها جهات مجهولة لتثبيط همم المنقبين عن الذهب في منطقة الشكات، يواصل آلاف الشباب جهودهم في البحث لتحقيق أحلامهم في تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية بعد أن طمْأنتهم السلطات الأمنية والعسكرية بضمان سلامتهم، وبعد أن وفرت لهم شركة معادن موريتانيا كل الظروف الإجرائية والقانونية الرامية إلى تنظيم القطاع، وبعد أن وفرت لهم المياه الصالحة للشرب والإسعافات الطبية الأولية وسيارات الإسعاف.
وعبر المنقبون عن استغرابهم الشديد لنشر شائعات لا تمت إلى الواقع بصلة، ولا تهدف لغير صدهم عن العمل داخل البلاد وتشجيع مغامرات الهجرة إلى بلدان أجنبية سيعانون فيها مرارة البعد من الأهل ورحمة الوطن.
وردا على تلك الشائعات التي يعتبر اليوم تفنيدها التحدي الأكبر للمنقبين، أجرت إذاعة موريتانيا مقابلة مع المتحدث باسم نقابة المنقبين ورئيس مطاحن الذهب في منطقة الشكات، السيد محمد ولد بوطو، قال فيها ان المؤشرات تؤكد وجود الذهب بوفرة بالمنطقة، وان المياه الصالحة للشرب متوفرة بكمية كافية حيث يتم تزويد كل سيارة ببرميل من المياه وتزويد كل منقب بـ 20 ليترا يوميا، مضيفا أن هناك من ينشر الشائعات للتشويش على المنقبين والمستثمرين.
ومن جهته، قال مكتب اتحادية المنقبين الموريتانيين، في بيان أصدره أمس، إن منطقة الشكات المفتوحة مؤخراً أمام المنقبين عن الذهب، يوجد فيها الذهب بكثرة، بيد أن الوصول إليه يتطلب الوقت والعمل والخبرة، محذرة من أحكام مسبقة أطلقت حول جدوائية التنقيب في الشكات.
وأكد المكتب أنه لا يمر يوم دون أن يعثر منقبون على موقع توجد به كميات من الذهب، مثمنا الخطوات الهامة التي قطعتها شركة معادن موريتانيا منذ تأسيسها من أجل تقريب الخدمة من المنقبين، وتوفير الظروف المناسبة لمزاولة عملية التنقيب الأهلي، بطريقة سلسلة ومبسطة تراعي رغبة المنقب من جهة، وأمنه وصحته من جهة ثانية.
ووصف المكتب فتح منطقة الشكات أمام المنقبين عن الذهب بأنه «حلم تجسد على أرض الواقع»، مشيداً بالتسهيلات التي قدمت للمنقبين في منطقة الشكات مثل الترخيص للسيارات رباعية الدفع، والسماح للمنقبين باصطحاب المولدات الكهربائية التي تستخدم البنزين.
والحقيقة أن تخويف آلاف الشباب الذين اختاروا العمل بدل الكسل، واختار الإقامة في بلادهم بدل الهجرة، واختاروا النشاطات المشروعة بدل النشاطات المشبوهة، واختاروا المساهمة في مجهود مكافحة البطالة بدل البطالة، واختاروا تنشيط الاقتصاد الوطني بدل العمل على ركوده، لا يمكن أن يُنظر إليه إلا على أنه عمل تخريبي يجب التصدي له بتتبع مصدره وإخماد جذوته بالحملات الإعلامية المضادة.
