أعلنت وزارة الصحة الموريتانية إغلاق أربع صيدليات، وخمسة مستودعات، في مقاطعات بولايات نواكشوط، وذلك بعد ضبطها متلبسة "بحيازة وبيع أدوية مجهولة المصدر، وباحتكار أدوية الأمراض المزمنة، وزيادة أسعار بعض الأدوية الأساسية، التي عليها الطلب".
وعبرت الوزارة عن أسفها لمثل هذه الممارسات، ووصفتها بأنها أبعد ما تكون من الروح المهني والإنساني المفروض توفره في من يمارسون هذا العمل.
وأكدت الوزارة أن إغلاق هذه الصيدليات والمستودعات لمدة شهر، يقوم مقام إنذار أولي، وأنها في حال رجوعها لنفس الممارسات فإن ذلك سيعرضها لسحب الرخص والإغلاق نهائيا.
وطالبت الوزارة جميع الصيدليات ومستودعات الأدوية باحترام مجموعة من الضوابط، وهي الامتناع عن حيازة أو بيع أدوية مجهولة المصدر، ذلك أن المصدر الوحيد للتزود بالأدوية هو الموزعون المعتمدون من وزارة الصحة، ووجوب جعل جميع الأدوية في المحل المعهود لها، على رفوف العرض، وليس في علب مخبأة، وضرورة احترام مقرر تسعيرة الأدوية احتراما تاما.
كما جددت الوزارة مطالبة الصيدليات ومستودعات الأدوية بمواكبة ما وصفته بالمجهود الوطني في مكافحة الجائحة باحترام الضوابط المبينة أعلاه، وما تستدعيه من ابتعاد عن روح الانتهازية والاحتكار، لما لهما من انعكاسات سلبية على المواطنين بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، وعلى سوق الأدوية الوطني، حيث يفتحان المجال أمام المضاربات والعمل خارج القانون.
وقالت الوزارة إنها لاحظت هذه المخالفات بعد القيام بعدة تفتيشات في أماكن متفرقة وأوقات مختلفة.
