بدأت اليوم الخميس بفندق موريسانتر في نواكشوط أعمال الاجتماع المنظم من طرف مركز الحوار الإنساني حول الوساطة الزراعية الرعوية في الساحل.
ويرمي هذا الاجتماع، الذي يجمع وسطاء المجتمع، إلى التحسيس للمشاركة بشكل أكبر في منع النزاعات وحلها بالآليات التقليدية الداخلية والمرنة.
وأكد المستشار الفني لوزير التنمية الريفية المكلف بالبحث والتكوين السيد مولاي امحمد ولد مولاي أحمد، في كلمة بالمناسبة، أن المجتمعات الزراعية الرعوية تعيش في منطقة الساحل من خلال استغلال الموارد الطبيعية التي تتقاسمها، مشيرا إلى أن طريقة حياتهم أصبحت مهددة بسبب ندرة هذه الموارد نتيجة للضغط الديموغرافي وتغير المناخ.
وقال إن الوسطاء يتشكلون بطرق مختلفة عبر دورات التدريب على أنظمة الانتاج الزراعي والرعوي والتبادل بينهم والسلطات الاقليمية والمحلية في 12 بلدية تضم 240 وسيطا مجتمعيا ، موضحا انهم صاروا 8 شبكات تتوزع على ولايات الحوضين ولعصابة وكيدي ماغة.
ونبه إلى أن هذا الاجتماع فرصة للوسطاء المجتمعيين لطرح كل المشاكل ذات الأهمية على السلطات الوطنية في سياق أنشطة الانتاج، مقدما الشكر لشركاء المشروع وخاصة الإتحاد الاوروبي على دعمهم المالي للمشروع.
وبدوره استعرض مستشار مشروع موريتانيا لدى مركز الحوارالانساني السيد عبد الله ولد محمد عالي خصوصية منطقة الساحل التي يعيش فيها ما يقارب 81 مليون نسمة بما في ذلك 50 مليون شابا دون سن الثلاثين، مبرزا أن أكثر من 40 في المائة من سكانها يعيشون في فقر مدقع ويفتقرون إلى أبسط وسائل العيش الكريم من ماء وكهرباء وطرق وتعليم.
وقال إنه تم اختيار ستة قطاعات كأولوية لهذا المشروع تتعلق بالتعليم وتوظيف الشباب والزراعة والتنمية الحيوانية والأمن الغذائي والطاقة واللامركزية والخدمات الأساسية وكذلك الأمن الداخلي ، ويتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل مركز الحوار الانساني الذي يعتبر منظمة دبلوماسية دولية خاصة تقوم على مبادئ الانسانية والحياد والاستقلال ، وتتمثل مهمتها في المساعدة على منع النزاعات وتخفيفها وحلها من خلال الحوار والوساطة.
وتلا المشاركون في الاجتماع رسالة قادة المشروع إلى السلطات الوطنية تضمنت الجهود المبذولة لحل الصعوبات التي تعترض الحياة اليومية لسكان الريف.
وتضمنت الرسالة بعض الصعوبات التي يواجهها المشروع والمتمثلة في ضعف تعاون أو مشاركة الرعاة الزراعيين في عملية صياغة النصوص التي تحكم الوصول إلى الموارد الطبيعية.
من جهتها بينت الناطقة باسم النساء الوسيطات، في رسالة إلى السلطات الوطنية، بعض المشاكل المرتبطة بأنشطتهم الانتاجية المتمثلة أساسا في تدني تعليم الفتيات في المجتمعات الريفية وعدم التمكن من تسجيل الأبناء في ملف الأحوال المدنية ، إضافة إلى عزلة المناطق في موسم الأمطار مما يخلق صعوبة في التنقل نحو المراكزالصحية.
