لست ممن يعارض النظام الحضري في المدن الكبيرة والتزم بدفع الضرائب بإنتطام وادعم عقوبة المخالفات الفوضوية في المرور لاكن ماتقوم به بلدية تفرغ زينه من تغريد خارج إطار القانون وفرض الضرائب المجحفة دون تقديم الخدمات المترتبة على ذالك وتحرير محاضر المخالفات دون تحديدها لايمكن وصفه ألا بدويلة ظالمة داخله دولة يقودها عمدة لايكترث بتعليمات وزارة الداخلية ولاتعنيه برامج الرئيس المنتخب وبتمويل من احد مقربي الرئيس السابق وبحماية من احد اطر وزارة الداخلية مقرب اجتماعيا من العمدة واستغلالا للقوة العمومية مقابل فتات يدفع للجهات التي ترسل عناصرها لتشارك في عملية سلب و نهب تنظم في وضح النهار عبر صفقة مشبوهة مع رجل اعمال لم تشرك فيها سلطة الوصاية ولم يعلن عن الصفقة اصلا طبقا للنظم المعمول بها ولم تستفد منها خزينة الدولة مع العلم انها لاتقدم خدمة لصاحب السيارة كاماكن تخصص للتوقف اوحتى إشارات تحذره من التوقف في الأماكن الممنوعة أما نظافة الشوارع وتأمينها من الفوضوية المخجلة للباعة المتجولين ومحلات بيع الأحذية والملابس المستعملة لملاكها الأجانب فرحم الله الحجاج ليتملكك شعور انك لست في وطنك فالى متى ستغض وزارة الداخلية الطرف عن هذه الممارسات وتلك الإختلالات في عملية حق اريد بها باطل تهين كرامة المواطن وتنفره في جهاز تنفيذي لايحميه من جشع التجار وتغطرس منتخبيه المحليين
بقلم سيد محمد محمد فال
