قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه إن انعكاسات النمو الذي عرفه قطاع الصيد خلال السنوات الأخيرة - سواء على مستوى المصانع، أو القدرة التخزينية – على القيمة المضافة ظلت ضعيفة.
وأرجع ولد اشروقة ذلك إلى أن جل البواخر التي تتمكن من التفريغ على الأرض الموريتانية أجنبية.
وجاء حديث ولد اشروقه خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس للتعليق على البيان الذي قدمه خلال اجتماع الحكومة حول إستراتيجية إصلاح الصيد.
وقال ولد اشروقه إن هذه الإستراتيجية تنطلق من مبادئ أساسية، وثوابت معترف بها دوليا ومحليا، ومن أول هذه المبادئ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني لتحقيق تنمية مستدامة في مجال الصيد.
ولفت إلى أن الإستراتجية جاءت بعد تشاور وتقييم ودراسة موسعة للقطاع تمت الاستعانة فيها بخبراء دوليين، مردفا أنها تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي: الحفاظ على الموارد البيئية والبحرية والشاطئية، وتحسين سلاسل القيمة المضافة، عموما إلى جانب الحكامة الرشيدة.
وعن النمو الذي حققه القطاع على مستوى الإنتاج، قال ولد اشروقة إنه تم إنشاء 102 مصنعا في 2011 وفي 2018 وصل العدد إلى 149مصنعا، أما القدرة التخزينية فارتفعت من 22 ألف طن 2014، إلى 70 ألف طن الآن.
