قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامرا سالم محمد، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بسن التقاعد سيتبع المسطرة القانونية، وسيبدأ سريان مفعوله بعد مصادقة البرلمان عليه.
وأكد وزير الوظيفة العمومية في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ستحيل القانون قريبا إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه يلغي التقاعد بناء على مدة العمل التي كانت محددة ب 35 سنة.
وأوضح كامرا سالم محمد، أن الأخذ بالمعطى الأول يؤدي إلى التقاعد في فترة مبكرة من حياة العامل في وقت مازال فيه قادرا على العطاء بما تحصل عليه من خبرة وما يمتلكه من قدرة .
وقال وزير الوظيفة العمومية إن القانون الجديد يتعلق سيؤدي إلى مد سن التقاعد إلى 63 سنة، مبينا أن ذلك كان نتيجة لزيادة متوسط العمر، كما أصبح سائدا في دول المنطقة.
