إستدعت لجنة التحقيق البرلمانية الوزير الأول السابق والأمين العام لرئاسة الجمهورية الحالي المهندس احمد سالم ولد البشير للمرة الثانية رغم تقديمه الأدلة الدامغة على عدم وجود اية علاقة له بملفات الطاقة التي تحقق فيها اللجنة سواء منها مايتعلق بالطاقة الشمسية التي اوضح ولد البشير عدم وجود علاقة له بها وتعرف خبراء اللجنة في حينها على المسؤول الفعلي عن تلك الملفات لتستدعيه اللجنة مرة اخرى مستفسرة هذه المرة عن مشروع خطوط الكهرباء الرابطة بين انواكشوط وانواذيبو والتي كان الرجل حينها يشغل منصب المدير العام لشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)مما يؤكد حسب مراقبين ان في اللجنة او معاونيها من تعمد تضليلها لدفع التهمة عنه او عن من يهمه امره خاصة ان السرية طبعت معظم إستدعاءات اللجنة ومداولاتها بينما ينتشر خبر إستدعاء ولد البشير حتى قبل مثوله امامها مما يوحي ان في الأمر مكيدة وتضليلا للتحقيقات وإستهدافا للشخصيات النظيفة لتختلط الملفات على اللجنة ويفلت المفسدون من المحاسبة
