تولي السلطات العمومية اهمية قصوى لثروتنا الحيوانية ودعم المنمين خاصة خلال هذه السنة التي عرفت نقصا حادا للتساقطات المطرية وهو ما تمثل في التجاوب السريع بتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة، والعمل على تعميم نقاط المياه في مختلف المناطق الرعوية، وتحسين الظروف الصحية للحيوانات.
وفي هذا الإطار أكد والي آدرار السيد حداد أمباري ياتارا أن البرنامج الرعوي الخاص للعام 2020 يشتمل على ثلاث مكونات أساسية، مكونة المياه الرعوية، ومكونةالصحة البيطرية، ومكونة الأعلاف، مضيفا أن الهدف الأساسي من ورائه هو انقاذ الثروة الحيوانية ودعم المنمين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مخفضة، والعمل على تعميم نقاط المياه في مختلف المناطق الرعوية، وتحسين الظروف الصحية للحيوانات.
وأوضح، خلال تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء زوال اليوم الثلاثاء بمكتبه في أطار، أن مكونة المياه الرعوية تستهدف العمل على توفير نقاط المياه في مختلف المناطق الرعوية، حيث تتواجد المراعي والمواشي، في حين تهتم مكونة الصحة البيطرية بمعالجة الحيوانات وتوفير الأدوية لها.
وبخصوص مكونة الأعلاف، فقد بين الوالي أنها تحتوي على عنصرين أساسيين، يتمثلان في توفير مادتي القمح بنسبة 70%، وركل بنسبة 30%، وأن هاتين المادتين أصبحتا متوفرتين بكميات كافية في جميع مناطق ولاية آدرار، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصل هذه الكميات للمنمين في الأماكن المخصصة لها، وبأسعار مخفضة، حيث يقدر سعر خنشة القمح ب 3800 أوقية قديمة وسعر خنشة ركل بـ 3100 أوقية قديمة.
وأشاد الوالي بأهمية هذا البرنامج الذي يرى انه سينتشل الثروة الحيوانية من الظروف الصعبة التي تواجهها نتيجة لقلة الأمطار خلال السنة المنصرمة ، حيث سيغطي كافة احتياجات المنمين طيلة الأشهر القادمة، مما يساهم في إنعاش الحياة الرعوية في الولاية وفقا للأهداف السامية التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لهذا البرنامج.
وقال :"نحن هنا اليوم لنطمئن سكان ولاية آدرار بأن البرنامج الرعوي الخاص بمكوناته المتعددة يعمل بشكل فعال لمساعدة المنمين على تجاوز هذه الظروف، حيث أن جميع كميات الأعلاف تم إيصالها إلى أماكن التوزيع داخل بلديات الولاية، مضيفا أن هناك متابعة دقيقة لهذه العملية، وذلك مراعاة لمعايير الشفافية والعدالة في توزيع الحصص، حيث أن جميع المنمين سيستفيدون من هذا البرنامج الرعوي الهام وفق الأهداف التنموية الكبرى المرسومة له سلفا".
وأشار الوالي إلى أن السلطات الإدارية تتابع عن كثب الظروف التي تطبع الحياة الرعوية داخل الولاية، منبها إلى أن إدارته تنتهج سياسة الباب المفتوح للاستماع إلى كافة مشاكل المواطنين، وخصوصا شريحة المنمين لما لها من أهمية في تحقيق اللامركزية التنموية، معربا أن البرنامج الرعوي الخاص يحظى بأولوية مطلقة عند السلطات العمومية في البلد .
