بقي مكتب وحيد في مضمار الترشح للتعاقد مع لجنة التحقيق البرلمانية، حيث ينتظر أن تعقد اللجنة مع جلسة الأربعاء لنقاش ملفه قبل التعاقد معه بشكل نهائي، وبقي المكتب وحده بعد اعتذار المكاتب الأخرى التي تأهلت للمرحلة الثانية من المناقصة، أو عدم ردها على اللجنة.
وكانت اللجنة قد اختارت 6 مكاتب لإجراء انتقاء على مرحلة ثانية بينها واختيار أربعة منها، غير أن ثلاثة منها لم ترد على رسالة اللجنة، فيما اعتذر مكتبان عن المشاركة.
وأكدت مصادر على علاقة بالملف أن من بين المكاتب التي اعتذرت عن المواصلة في المناقصة، المكتب المملوك لمحامي رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو.
وأعلنت اللجنة قبل أسابيع عن مناقصة للتعاقد مع مكاتب خبرة دولية لتقديم استشارات في المجالات التي تحقق فيها.
الاخبار
