في المنتصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين؛ تقدم الأرمن من جديد بالمزاعم الإقليمية على "قراباغ" الجبلية الأذربيجانية؛ مستغلين الوضع الناشئ من اجل تنفيذ فكرة "أرمينيا الكبرى"، وذلك بمساعدة حماتهم في الخارج القريب والبعيد. كانت تطرح المزاعم الإقليمية على أراضي "قراباغ" كل مرة من الخارج؛ وبتبليغ وتحريض من أرمينيا وضغطها. وفي عام 1988 تصاعد توتر الأوضاع حيث أدى إلى العدوان المسلح على السكان الاذربيجانيين في إقليم "قراباغ" الجبلي. وفي 18 سبتمبر طرد الأرمن بالقوة حوالي 15 ألف أذربيجاني في "خانكندي" وأحرقوا بيوتهم. وابتداء من عام 1991 ازدادت حدة التوتر في الجزء الجبلي لــ"قراباغ" توصف الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن في "خوجالي" في نهاية القرن العشرين كإحدى أبشع الجرائم المرتكبة ضد البشرية حتى الآن. وفي ليلة 26 فبراير عام 1992م قامت قوات الاحتلال الأرميني بمحاصرة مدينة "خوجالي" بدعم من 10 دبابات و16 ناقلة مدرعة للمشاة و9 ناقلة مدرعة قتالية للمشاة؛ و180 ضابط متخصص. وجعل الأرمن عالي المدينة سافلها؛ باقتحامها بأحدث الأسلحة. وتم تدمير المدينة بشكل تام؛ كما أحرقت المدينة وتم قتل السكان قتلا همجيا. وكان معظم القتلى مقطوعي الرؤوس ومقتلعي الأعين ومسلوخي الجلود؛ ومحروقين أحياء وسائر أنواع التشويه قبل القتل وبعده. ونتيجة جريمة الإبادة الجماعية هذه، لقي 670 شخصا حتفهم؛ منهم 63 طفلا و106 امرأة، و70 شيخا وحسب المعطيات الرسمية.كانت الأرقام صادمة وجاءت على النحو التالي : 8 عائلات أبيدت عن بكرة أبيها 56 شخصا لقوا مصرعهم جراء التعذيب؛ فيما تم تسحيل وفاة،27 عائلة ما نتج عنه يتم 25 ،طفلا فقدوا كلا الأبوين. 130 طفل فقدوا أحد الأبوين - 1275 ساكنا وقعوا في الأسر _ - 150 شخص لا علم لنا حتى اليوم بمصيرهم . وخلال هذا العدوان المسلح تم القضاءعلى بعض من المحتجزين الأذربيجان أسراء ورهائن في أراضي قراباغ الجبلي وسائر الأراضي المحتلة الأذربيجانية وكذلك في أرمينيا عبر ممارسة أنواع التعذيب عليهم في هذا الإطار تم تحرير ملفات جنائية أحيلت للتحقيق الشامل من قبل أجهزة متابعة القضايا ذات الطابع القانوني بالتنسيق مع النيابة العامة بشأن وقائع إجرامية كبيرة أرتكبت من قبل الأرمن بما فيها قتل الأذربيجانيين المحتجزين والرهائن عن طريق ممارسة أنوع التعذيب، الموثق بالدلائل والوقائع من قبل قوات الاحتلال الأرميني منذ عام 1988م حالها حال غيرهم على أراضي قراباغ الجبلية وسائر أراضي أذربيجان المحتلة. وكشف التحقيق جرائم إبادة جماعية متفق عليها في اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقانون المجرم لها " الصادر في 9 ديسمبر عام 1948م عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. من قبل ، قوات الاحتلال لأرميني. خاصة أنه تم خرق المطالب الأساسية المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الصادرة ،في 12 أغسطس عام 1949م في تحسين ظروف الجرحى والمرضى لدى القوات المسلحة المقاتلة وفي المعاملة مع المحتجزين العسكريين وحماية السكان المدنيين خلال الحرب بما فيه انتهاك حقوق الإنسان والمبادئ المانعة للإغتيال وقتل الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات القتالية مباشرة وقتلهم في ظروف استثنائية ما عدا الميادين الحربية وإعاقتهم ومعاملة بطريقة غير إنسانية وتعذيبهم وسبيهم واحتجازهم كرهائن وإهانتهم و التحقير بهم. وثمة اعترافات كثيرة بخصوص مأساة "خوجالي " ليس فقط من الأجانب، بل من عديد المواطنين الأرمن أنفسهم، أحدهم إعتراف لـ «سرج ساركسيان» رئيس أرمينيا السابق، حيث يقول : "لقد كان الأذربيجانيون قبل "خوجالي" يعتقدون أن بوسعهم المزاح معنا، وكانوا يعتقدون أنّ الأرمن شعب لا يمكنه رفع أيديهم ضد السكان المدنيين.. لقد تناول الإعلام العالمي أثناء وعقب حدوث مأساة " خوجالي" الضوء على هذه الجريمة التي ارتكبها الأرمن ليس في حق الشعب الأذربيجاني فحسب، بل في حق الإنسانية كلها؛ حيث زار العديد من الصحافيين الأجانب والمحليين مكان الحادث وشاهدوا عن قرب ما حدث هناك بالتفصيل. الصحافي الفرنسي " جان ايف يونت" يروى هذه الأحداث يوقل : "لقد شاهدنا مأساة خوجالى، ورأينا مئات من جثث الموتى، من بينهم النساء والشيوخ والأطفال... وفي هذه الأثناء أطلقت الوحدات العسكرية الأرمينية على طائرتنا النار، واضطررنا أن ندع التصوير ونعود. لقد سمعت الكثير عن الحرب، وقرأت كثيراً عن غدر الفاشيين الألمان، ولكن الأرمن فاقوا ذلك بقتلهم الأبرياء والأطفال في عمر الخامسة والسادسة. ولقد رأينا في المستشفيات والمعسكرات وحتى في روضة الأطفال وفصول المدارس عددًا كبيرًا من الجرحى!!." وجاء في جريدة "لوموند" الفرنسية في عددها الصادر في 14 مارس عام 1992م حول الوحشيات التي ارتكبها الأرمن أن "الصحفيين الأجانب الذين زاروا مدينة "أغدام" شاهدوا بين جثث النساء والأطفال المقتولين في خوجالي 3 جثث مسلوخة الجلد والرأس والأظافر وهذه ليست بدعاية عن جانب الأذربيجانيين بل هي واقعية حقيقية." لم يعلن عن الماهية الأصلية لهذه المجزرة الرهيبة الواقعة نصب أعين العالم كله إلا بعد عودة الزعيم العام للشعب الأذربيجاني" حيدر علييف إلى تولي السلطة السياسية عام 1993م ولقيت الإبادة الجماعية الواقعة في "خوجالي" تقييمها السياسي القانوني في فبراير عام 1994م من قبل المجلس الوطني الأذربيجاني. كما أن الزعيم العام " حيدر علييف " أصدر في 26 مارس عام 1998م قرارا جمهوريا خاصا بشأن تخليد يوم 31 مارس بيوم مجزرة ، الأذربيجانيين بسبب تعرض الأذربيجانيين لعمليات الإبادة الجماعية حينا بعد حين عبر التاريخ. وفي 25 فبراير عام 2002م خلد الزعيم العام حيدر علييف للشعب الأذربيجاني في الذكرى السنوي الـ 10 مجزرة خوجالي مشيرا إلى الماهية التاريخية السياسية لهذا القتل الجماعي الهمجي حيث يقول : " لا شك في أن مجزرة خوجالي حلق
