قرر مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني عقد جلسة علنية الخميس لإجازة تشكيل لجنة للتحقيق في عدد من صفقات العشرية بناء على مقترح توصية من 24 نائبا أغلبهم من المعارضة.
وأجاز المؤتمر القرار خلال جلسة عقدها الأربعاء برئاسة نائب رئيس الجمعية حمادي ولد اميمو.
وينص النظام الداخلي على إشعار النواب بمقترح التوصية خلال جلسة علنية، وإذا لم يتلق المكتب أي اعتراض عليها من قبل إحدى الفرق البرلمانية خلال 24 ساعة التالية يعتبر ذلك مصادقة عليها، وفي حال اعتراض إحدى الفرق عليها، فإن إسقاط المقترح يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.
وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد أجازت مقترح التوصية الثلاثاء بإجماع أعضاء البالغ عدد 15 عضوا، وذلك خلال اجتماعه عقدته برئاسة البرلمانية زينب بنت التقي، وهو الاجتماع الذي استمر عدة ساعات.
