أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنه ولد بوخريص، أن الحكومة الموريتانية إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، التي يحتل فيها الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الطفل.
وأضاف خلال عرضه لتقرير بلادنا المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل أمس الخميس أمام الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الافريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، أن موريتانيا وحرصا منها على تعزيز وحماية حقوق الطفل، صادقت وفقا لالتزاماتها الدولية، على مجموعة من القوانين الهافة إلى ترقية و حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة.
واستعرض مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية و اقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الأطفال، تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.
وأشار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى أن الحكومة الموريتانية صادقت سنة 2015 على خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال، التي ترتكز على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة عمالة الأطفال، و تعزيز القدرات الفنية والعملية للفاعلين المعنيين، و التحسيس وتحسين المعارف حول عمالة الأطفال، و تنفيذ أنشطة مباشرة لمكافحة عمالتهم.
و جدد تأكيد الحكومة الموريتانية على التزامها بالمثل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم وأحكام الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل المتعلقة بحقوق الطفل على وجه الخصوص.
نشير إلى أن المفوض يرافقه في هذا السفر وفد يضم مملثين من مختلف القطاعات الوزارية المعنية بترقية وحماية حقوق الطفل
