من المنتظر أن يستدعي القضاء الموريتاني قبل نهاية العام الجاري في إطار إفلاس SONIMEX مسيرين سابقين للمؤسسة وأطراف أخرى من أبرزها ممثل عن بنك GBM المملوك من طرف رجل الأعمال ولد بوعماتو. وكان القضاء الموريتاني قد بدأ الأسبوع الماضي النظر في ملف إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير SONIMEX، بعد إعلان إفلاسها من طرف مجلس إدارتها في دجمبر 2017 وتأكيده من طرف الجمعية العامة يناير 2018. وقد كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للدولة IGE، أن السبب المباشر لإفلاس SONIMEX يعود للفوائد التي كان بنك GBM يقتطعها من حساباتها كل سنة، والتي بلغت حوالي 2 مليار أوقية قديمة، رغم توقيع الشركة والبنك لاتفاقية تسيير الحسابات تفاديا لفوائد محتملة على حسابات الشركة الوطنية للإيراد والتصدير. كشف كذلك تقرير المفتشية العامة للدولة IGE أن بنك GBM المملوك من طرف ولد بوعماتو، " يتحمل المسؤولية كاملة في إفلاس SONIMEX"، وأضافت أنه كان يعتمد الفوائد المذكورة " ضمانات للقرض" الذي يواصل فوترة فوائده "دون إلغائه ". المفتشية العامة للدولة تحدثت بصفة مفصلة في تقريرها الصادر في العام 2008 والذي تسلمه القضاء عن " استغلال بنك GBM للتحايل على المال العام"، من خلال " نهب مخصصات وموارد مؤسسات عمومية"، إضافة إلى " الإستيلاء على جزء من الأموال المنهوبة"، مقابل " حماية المفسدين والتستر على حساباتهم في البنك".
