أكد الوزير الأول السيد اسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا في ختام زيارته اليوم لمدينة اكجوجت للاطلاع على المشاريع التنموية المنفذة في هذه المدينة بمناسبة احتضانها لفعاليات الذكرى ال59 لعيد الاستقلال الوطني ، على ضرورة مراعاة الجودة في تنفيذ المشاريع التنموية .
واضاف انه تحدث مع الوزراء والمسؤولين عن هذه المشاريع حول التفاصيل الدقيقة المتعلقة بها مشيرا الى ان الاشغال المتعلقة بالبنية التحتية في مدينة اكجوجت شكلت المحطة الاولى في هذه الزيارة حيث تم الاطلاع على النواقص واعطاء التعليمات لتسريع وتيرة الانجاز والاكتمال قبل ذكرى عيد الاستقلال الوطني.
وقال انه تفقد في مرحلة ثانية الشبكة الطرقية التي استفادت منها مدينة اكجوجت من خلال بناء شوارع ثانوية كما تعرف في هذا الاطار على النواقص المسجلة واعطى تعليماته بمعالجتها للحصول على النتيجة المطلوبة.
واضاف انه اطلع في مرحلة ثالثة على مشاريع الكهرباء المنفذة وخاصة التوسعة المنجزة بالمدينة اضافة الى توسعة شبكة المياه ووحدة التحلية التي يجري تنفيذها.
واكد ان الزيارة كانت مفيدة وستعطي الدفع المطلوب من اجل اكتمال الاشغال المنفذة في الآجال المطلوبة منبها في هذا الصدد الى ان الأمر لا يتوقف على المشاريع المنفذة بمناسبة عيد الاستقلال وانما يتجاوز ذلك الى مشاريع تنمية الولايةبوجه عام حيث سيتواصل تنفيذ مزيد المشاريع التنموية ومراقبتها.
واضاف الوزير الاول انه اعطى تعليمات فيما يتعلق بالجودة ليس فقط فيما يتعلق بالأشغال في اكجوجت وانما بالأشغال على العموم حيث تعكف الحكومة التي تستثمر امكانيات ضخمة في المشاريع على مراقبة الجودة بحيث تطال هذه المراقبة مختلف المراحل من الدراسة وارساء الصفقة والتنفيذ والمتابعة والاستلام.
وفي رده على سؤال حول ما وصفه صاحبه باعتصام الطلبة الممنوعين من التسجيل في الجامعة وتواصل تعنت الوزارة في الاستجابة لمطالبهم، اوضح الوزير الاول ان التظاهر ظاهرة عادية في بلد يعيش الحريات كموريتانيا مؤكدا على ان التظاهر السلمي متاح في البلاد وفق الضوابط والنظم.
واضاف ان القضية المطروحة في هذا الموضوع تتعلق بالسن منبها الى ان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حدد التعليم كأولوية الاولويات وتم تبعا لذلك إنشاء قطاع وزاري خاص به كما تعهد فخامته ببذل كافة الجهود من اجل اصلاحه.
وقال في هذا الاطار ان رئيس الجمهورية وقبل ان يتظاهر الطلاب ويطرحوا هذه القضية اعطى تعليماته بإنشاء لجنة وزارية برئاسة الوزير الاول وعضوية كافة الاسرة التربوية عهد اليها ببحث ودراسة الامور المستعجلة قبل صدور القانون التوجيهي للتعليم ، مشيرا الى ان قضية السن من بين هذه الامور التي تعكف عليها اللجنة الوزارية باعتبارها مسألة مطروحة.
واضاف ان النص المتعلق بتحديد السن الاقصى لدخول الجامعة يعود لفترة ما قبل تشكيل الحكومة الحالية ، وهو ما يفرض عليها التأني بصدده، معبرا في هذا الاطار عن حرص فخامة رئيس الجمهورية وحرص الحكومة على المصلحة الوطنية.
واكد الوزير الاول على ان اي قرار ستتخذه الحكومة بهذا الخصوص سيصب في المصلحة الوطنية وفي مصلحة ابناء موريتانيا لكنه مع ذلك سيتم وفق ما ترسمه الحكومة في هذا الصدد بعد دراسة مختلف الجوانب المتعلقة به، كما اعاد الى الاذهان كون الحكومة تعمل منذ فترة على حل هذا الموضوع حتى قبل انطلاقة الحراك الحالي.
ودعا الوزير الأول من اسماهم ابناء موريتانيا الى الاطمئنان بهذا الخصوص وترك الفرصة للحكومة لحل المسألة بالطريقة المناسبة والتي تصب في مصلحة الطلاب.
وأكد تحمل الحكومة لمسؤوليتها واستباقيتها لهذا الحراك من أجل ايجاد حلول مرضية لكافة القضايا الاستعجالية التي لا يمكن ان تنتظر الاصلاح الشامل الذي تعكف الحكومة على اعداده حاليا.
