تعيش العلاقة بين مجمل المجالس الجهوية ووزارة الداخلية أسوء أيامها منذ تعيين الوزير الجديد الدكتور محمد سالم ولد مرزوق، وسط توتر متصاعد بين الوزير ورؤساء الجهات كافة، بفعل المعاملة غير اللائقة للمنتخبين منذ توليه المنصب.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الوزير لم يستقبل رؤساء المجالس الجهوية منذ تكليفه بالمنصب ، كما أن القرارات المناطة به، والعلاقة المفترض أن يكون الوسيط فيها بين المجالس الجهوية وبقية القطاعات الوزارية متوقفة منذ صدور مرسوم تحويل الصلاحيات والموارد المالية الصادر عن الحكومة.
وتفاقمت الأزمة بعد خروج الوزير عن دور الوصاية الفنية المناطة بقطاعه إلى الوصاية المالية المنصوص على أنها من صلاحيات وزير المالية، حيث بات الوزير يتعامل مع الجهة كمصلحة ثانوية بوزارة الداخلية، فى خلط كبير للأوراق ، قد يهدد مسار التجربة التى أقرها الشعب عشية التعديلات الدستورية 2017، وتعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى بتطويرها ورعايتها، وأقرت كأحد أبرز أوجه التنمية المحلية بموريتانيا، ضمن برنامج الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا الذى أقره البرلمان فى دورته الأخيرة.
