وقعت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" اتفاقية مع شركة " BCM INTERNATIONAL GROUP " الأسترالية، لاستغلال منجم الحديد الواقع في "افديرك"، بعد 40 سنة من عجز الشركة عن استغلاله أو الإستفادة منه بسبب التكلفة العالية لاستخراج خامات الحديد من المنجم الذي استنزفته "ميفرما" وامتنع المستعمر آنذاك عن الاستثمار في توسيع مجال استغلاله. تمتد الاتفاقية على مدى عشرين سنة، وستدفع في المقابل الشركة الأسترالية سنويا مبلغ 50 مليون دولار لشركة " اسنيم"، مع المساعدة فى تكاليف صيانة السكة الحديدية، وميناء تصدير خامات الحديد بنواذيبو، إضافة إلى الضرائب الضخمة المترتبة عن الاستثمار العائدة لخزينة الدولة الموريتانية. تنص الإتفاقية كذلك على تعويض 7 دولارات عن الطن الواحد لشركة "اسنيم"، كلما تجاوز سعر الحديد 100 دولار للطن في الأسواق العالمية. وتتكفل الشركة الأسترالية بدفع تكاليف النقل عبر السكة الحالية، وتكاليف الشحن عبر ميناء المعادن التابع لشركة " اسنيم"، وهو ماسيمكن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم من استغلال السكة والميناء أحسن استغلال، مع العلم أن تكاليف الصيانة السنوية هي ذاتها دون زيادة. وقد اعتبر خبراء ومراقبون لأسواق الصناعات الاستخراجية عبر العالم، الاتفاقية نجاحا كبيرا حققته "اسنيم" لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار خامات الحديد. وكانت مواقع الكترونية محلية محسوبة على بعض المرشحين للرئاسيات القادمة قد تحدثت عن "بيع اسنيم لمنجم افديرك وتنازلها عنه". وقد نشر موقع "الأخبار" المحسوب على تنظيم " الإخوان" الدولي الداعم لسيدي محمد ولد ببكر "خبرا كاذبا Fake News" تحدث عن "إبرام صفقة مشبوهة مع شركة يوجد مقرها في العاصمة الغانية تستهدف بيع الشركة الأكبر في البلاد". ونشر كذلك موقع "صحراء ميديا" المقرب اجتماعيا من المرشح محمد ولد مولود "خبرا كاذبا Fake News" روج لمعطيات زائفة ومعلومات غير دقيقة عن الاتفاقية المذكورة. وتسعى بعض الجهات الخارجية بالاستعانة بمواقع وأحزاب محلية لنشر وترويج الأخبار الزائفة بهدف "الإضرارا بمصالح البلاد الكبرى، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي". وقد روجت في وقت سابق بعض المواقع لجملة من المغالطات المنشورة من طرف وسائل إعلام محسوبة على قطر، تتعلق بتجميع أموال موريتانية في أحد مصارف دولة الإمارات، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق في القضية بعد تحريك الدعوى من طرف منظمات غير حكومية مختصة في محاربة الفساد، لتؤكد أنه لا صحة لتلك المعلومات وأنها تم نشرها والترويج لها من طرف مواقع الكترونية وبعض الناشطين مقابل مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها من الخارج بهدف " تشويه صورة البلاد والإضرار بنظامها القانوني والمالي".
