اعتبرت عدة أطراف من المعارضة والأغلبية والمجتمع المدني في موريتانيا، أن الحديث الدائر حول احتمال ترشيح المعارضة لرجل الأعمال ولد بوعماتو مجرد " عملية ترويج" الهدف منها " محاولة التشويش على إجراءات البوليس الدولي Interpol" بخصوص المتابعات القضائية التي يتعرض لها ولد بوعماتو داخل موريتانيا وخارجها بتهم "تبييض الأموال" و " التهرب الضريبي". تجتمع عدة عوامل ومعطيات لتمنعه قانونيا من المشاركة في الانتخابات بموريتانيا، مرشحا وناخبا، حيث يحمل رجل الأعمال ولد بوعماتو جنسيتين إحداهما فرنسية والأخرى إسبانية، مما ترتب عنه التنازل المباشر عن الجنسية الموريتانية، التي لم يسترجعها بعد، وليس مسجلا على اللائحة الانتخابية، إضافة إلى مطالبة القضاء الملحة بمثوله في جرائم فساد عابرة للحدود، وكانت الأحزاب المشكلة لمنتدى المعارضة قد بعثت برسالة إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط بخصوص ترشيح ولد بوعماتو لرئاسيات 2019 في انتهاك صارخ للقوانين وخروج على التقاليد والأعراف السياسية، ودعوة صريحة للتدخل في الشأن الداخلي.
