قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، تأجيل مؤتمره الوطني الذي سبق أن دعا لانعقاده منتصف شهر ديسمبر الجاري.
وبحسب المصادر فإن المؤتمر تم تأجيله من دون أن يتحدد أي تاريخ جديد لانعقاده، في ظل الحديث عن إمكانية أن يحدد له تاريخ في شهر فبراير أو مارس من العام المقبل.
ورجحت مصادر أخرى إمكانية تأجيل انعقاد المجلس الوطني للحزب الحاكم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد منتصف العام المقبل.
وأوضحت ذات المصادر أن سبب التأجيل يعود إلى الجدل حول عضوية المكتب السياسي المستحدث، وهو مكتب نص النظام الأساسي للحزب على أنه يضم في عضويته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى رئيس الحزب الحاكم وبعض مستشاريه.
ويهتم المكتب السياسي برسم الخطط والبرامج التي يعمل الحزب الحاكم على تجسيدها والدفاع عنها من خلال الحكومة التي عين أغلب أعضائها، والبرلمان الذي يملك فيه أغلبية ساحقة.
من جهة أخرى أكدت المصادر أن التاريخ الذي سبق أن حدد لانعقاد مؤتمر الشباب والنساء في الحزب الحاكم لم يتغير، وسينعقدان في موعدهما المحدد، يومي 7 و8 ديسمبر بالنسبة للشباب، ويومي 9 و10 ديسمبر بالنسبة للنساء.
