أصدر حزب RFD تعميما يدعو فيه هيئاته إلى التصويت في الشوط الثاني لأحزاب المعارضة، بما فيها لوائح تحالف "تواصل" وحزب صار إبراهيما وحركة " افلام". مني حزب ولد داداه بهزيمة كبيرة في الانتخابات عرف من خلالها حضوره تراجعا كبيرا على المستوى الوطني. كما مني بهزيمة مدوية وحرم من جميع المناصب الإنتخابية على مستوى مدينة أبي تلميت مسقط رئيس زعيمه أحمد ولد داداه. وكان حزب التكتل قد وجه حصصه المجانية في وسائل الإعلام العمومية طيلة الحملة الانتخابية للدفاع عن ولد بوعماتو والهجوم على القضاء الموريتاني ونعته بأبشع الأوصاف. وقال عدة متحدثين باسم حزب أحمد ولد داداه في الإعلام العمومي والقنوات الخاصة وعلى شبكات التواصل الإجتماعي المخصصة لحملة حزب التكتل، إنهم سيواصلون الدفاع عن " الداعم الرئيسي للمعارضة" في إشارة صريحة إلى تمويل ولد بوعماتو لحملة حزب التكتل على امتداد التراب الوطني. وكان ولد بوعماتو قد أبرم صفقة سياسية مربحة مع رئيس حزب التكتل المعارض أحمد ولد دداه، تقضي بتمويل حملة حزبه مقابل ترشيحه للذراع الأيمن لولد بوعماتو، محمد ولد حد والمكلف بالتسيير المؤقت لمجموعته المالية والتحويلات النقدية من وإلى نواكشوط. لم تحدد المصادر الصحفية المتطابقة التي أوردت الخبر حجم غلاف الاتفاق. وأضافت مصادر دبلوماسية أوروبية في نواكشوط أن ولد بوعماتو "تكفل بتحمل جميع نفقات حملة التكتل في جميع الدوائر التي تقدم فيها بترشحات". وكان حزب التكتل قد قرر في آخر لحظة ترشيح ولد حد على مستوى اللائحة الجهوية لنواكشوط، بدل القيادي الشاب عبد الرحمن ولد ودادي مما تسبب في غضبه الذي استدعى تنقل أحمد ولد دداه على رأس وفد من حزب التكتل ضم بعض الوجهاء القبليين، لامتصاص غضبه واسترضائه قبل انطلاق الحملة. وكان محمد ولد حد يعمل مكلفا بمهمة في البنك المركزي برتبة مدير قبل تسريحه في شهر فبراير من العام 2013 إثر " إفشائه لمعلومات سرية" لولد بوعماتو عن ملف بنك GBM، وأخرى عن عدة مجموعات مالية منافسة لولد بوعماتو من أبرزها مجموعة AON ومجموعة MAOA. وقد ورد كذلك اسم ولد حد في تقرير للمفتشية العامة للدولة صدر عام 2009 يحمله مسؤولية التواطؤ مع بنك GBM في عملية تفليس شركة SONIMEX التي كان يشغل منصب مديرها التجاري آنذاك. يتابع كذلك ولد حد لصالح ولد بوعماتو إضافة إلى نشاطاته ومصالحه المالية في موريتانيا، النشاطات الحقوقية التي يمول ضد موريتانيا، حيث كان حاضرا في المؤتمر الصحفي الذي عقدت Human Rights Watch مطلع فبراير الماضي في نواكشوط لإطلاق حملة حقوقية ضد موريتانيا، والذي شهد مشادات كلامية بين أحد الصحفيين وبيرام الداه اعبيد تسببت في توقيف مجرياته من طرف المنظمين. وقد باشر بالمناسبة محمد ولد حد باسم بوعماتو تهيئة الإقامة لوفد منظمة Human Rights Watch وتحضير جميع المتطلبات اللوجستية لتنظيم المؤتمر المذكور.
