الرئيس المؤسس : موريتانيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من خلق جو ملائم للاستثمار عبر تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة.

سبت, 09/08/2018 - 12:45

قال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطاب ألقاه مساء الجمعة في مدينة اشيامين الصينية خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار، بمشاركة قيادات وشخصيات عالمية، قال إن موريتانيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة عبر جملة من الإصلاحات الجذرية من خلق جو ملائم للاستثمار وفق المعايير والنظم الدولية المتعارف عليها. وحرص فخامة رئيس الجمهورية خلال مخاطبته للمشاركين في المنتدى، على توجيه تشكراته الخالصة إلى الحكومة الصينية و سلطات إقليم فيجيان الصيني على الاستقبال الحار الذي كان صاحب الفخامة موضعا له منذ وصوله إلى الصين، البلد الصديق. كما عبر فخامة رئيس الجمهورية عن غبطته بفرصة مخاطبة المنتدى الدولي للاستثمار الدولي في دورته الواحدة والعشرين للمعرض الدولي للاستثمار والتجارة الذي يمثل آلية للاتصال والتبادل بين المستثمرين الصينيين ونظرائهم في مختلف أنحاء المعمورة . وقال فخامة رئيس الجمهورية إن المنتدى أصبح اليوم على المستوى الدولي حدثا بامتياز يساهم بفاعلية وبشكل بات محل إجماع واعتراف دولي في ترقية الاستثمار الدولي والثنائي. وأضاف صاحب الفخامة أن المنتدى يجسد، علاوة على ذلك انفتاح الصين على العالم وتعلقها بتنمية وتطوير شراكة متعددة قائمة على المصالح المتبادلة. وقال فخامة رئيس الجمهورية، إن موريتانيا بموقعها بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي في منطقة فاصلة بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء تحتل موقعا جغرافيا بالغ الأهمية وفضاءا حقيقيا للتبادل والتنوع والتلاقح الثقافي، وتمتلك جميع المقومات لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين. وأضاف صاحب الفخامة أن موريتانيا عرفت منذ 2009 جملة من الإصلاحات الجذرية العميقة على جميع المستويات، وقد رفعت بنجاح وبجدارة التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، ممثلة بذلك اليوم قطبا للأمن والاستقرار في الساحل . وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى إطلاق عدة إصلاحات مهمة مكنت من تعزيز إطار الاقتصاد الكلي الشامل وتحسين توازنات الميزانية والتحكم في التضخم، مما مكن الناتج الداخلي الخام خلال السنوات الخمس الأخيرة من تسجيل متوسط نمو في حدود 5 ٪‏ . وأكد صاحب الفخامة إلى أن برنامج تنمية موريتانيا يقوم على رؤية استراتيجية تأخذ بالاعتبار مجموعة التحديات في مجال تنويع الاقتصاد الوطني والتثمين والتسيير الدائم لمصادر النمو وخلق فرص للتشغيل و خاصة ترقية وتفعيل القطاع الخاص. وقال فخامة رئيس الجمهورية إن موريتانيا تتوفر على فرص استثمارية واعدة في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة قوية كالصيد والزراعة والصناعات الغذائية والمعادن والسياحة وتتوفر على احتياطي مهم من الحديد والنحاس والذهب والجبس وعلى حدود 1500 مؤشر معدني تم اكتشافها. وأضاف صاحب الفخامة أن قطاع الطاقة عرف خلال السنوات الأخيرة ديناميكية معتبرة صاحبها إدماج قوي للطاقات المتجددة الهوائية والشمسية مما عزز فرص آفاق الاستثمار التي أصبحت أكثر جاذبية مع الاكتشاف الجديد لاحتياطي كبير من الغاز، علاوة على ما توفره مدننا التاريخية وصحراؤنا و واحات النخيل ومحمياتنا الطبيعية وفلوكلورنا وصناعتنا التقليدية والحرفية من مخزون سياحي هام يعزز هذه المكانة. وقال فخامة رئيس الجمهورية إن موريتانيا صادقت على مدونة جذابة جديدة للاستثمارات ترمي إلى تشجيع المستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب المباشرين على تعزيز مساهمتهم في تحقيق النمو وخلق اقتصاد تنافسي وتسهيل إنشاء مقاولات جديدة. وأضاف صاحب الفخامة أنه في مجال تعزيز مناخ الأعمال، أطلقت الحكومة الموريتانية إصلاحات هامة مثل مراجعة مدونة الصفقات العمومية سبيلا لتحقيق شفافية أكثر في منح الصفقات واعتماد استراتيجية لمكافحة الرشوة ومراجعة مدونة التجارة واعتماد مدونة للحقوق العينية وإنشاء مركز دولي للوساطة والتحكيم على مستوى غرفة الصناعة والزراعة والصناعة. وأشار فخامة رئيس الجمهورية، إلى أنه إضافة إلى هذه الإجراءات نفذت الحكومة الموريتانية ورشات كبرى لدعم النمو من خلال إنشاء منطقة نواذيبو الحرة وتنفيذ برنامج طموح للاستثمارات العمومية يقوم على توسيع وعصرنة الشبكة الطرقية الوطنية واستغلال المصادر الطاقوية وتعزيز عرضها وتشييد مطار دولي جديد في نواكشوط وميناء متعدد الاختصاصات في انجاكو وميناء للصيد التقليدي في تانيت ورفع القدرة الاستيعابية لمينائي الأعماق في نواكشوط والميناء المعدني والصيد في نواذيبو. وأكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أنه في مجال الاتصالات تتوفر موريتانيا على بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية كما تم ربطها بالكابل البحري للانترنيت و تتواجد في بلادنا عدة مصارف ومؤسسات دولية مما يبرهن على نجاعة الإصلاحات المتبعة من قبل السلطات العمومية لتحقيق الشفافية في مجال المعاملات المصرفية والنفاذ إلى سياسة القرض.