أطلقت منظمة Human Rights Watch، حملة دولية ضد موريتانيا بتمويل من رجل الأعمال ولد بوعماتو " لترخيص الزنى" و إلغاء " تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج". واستنكرت المنظمة " غياب قانون يرخص الزنى ويحمي ممارسيه" في موريتانيا. ونددت كذلك Human Rights Watch " بتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج" في موريتانيا، مشددة على ضرورة " تعطيل الإجراءات القانونية التي تسمح بمتابعة النساء في قضايا الزنى". يمكن لزوار موقع Human Rights Watch الإطلاع على " امتنان" المنظمة لولد بوعماتو، على النحو التالي: La Fondation pour l'Egalité des Chances en Afrique، التي أسسها ولد بوعماتو تقدم الدعم لمنظمة Human Rights Watch. وكان الذراع الأيمن لولد بوعماتو محمد ولد حد، المكلف بالتسيير المؤقت لمجموعته المالية والتحويلات النقدية من وإلى نواكشوط، قد باشر تهيئة الإقامة لوفد Human Rights Watch والتكفل بجميع الحاجيات اللوجستية للوفد. وكان ولد بوعماتو قد أبرم صفقة سياسية مربحة مع رئيس حزب التكتل المعارض أحمد ولد داداه ، تقضي بتمويل حملة حزبه مقابل ترشيحه لولد حد على اللائحة الجهوية لنواكشوط، واستبداله بالقيادي الشبابي عبد الرحمن ولد ودادي. يتابع كذلك ولد حد لصالح ولد بوعماتو إضافة إلى نشاطاته ومصالحه المالية في موريتانيا، النشاطات الحقوقية التي يمول ضد موريتانيا.
