قال مصدر مقرب من التحقيق في ملف تهم الفساد وتبييض الأموال والرشوة والتهرب الضريبي وهدر المال العام الموجهة لرجل الأعمال ولد بوعماتو ومجموعته المالية BSA، قال، إن عملية التجميد التي صدرت مؤخرا بأمر من القضاء "طالت حسابات ادخار في التجاري بنك، لا يمكن أن تستخدم في الصرف بسبب وضعية الحسابات المخصصة للادخار"، وأضاف المصدر أن " الحسابات المعنية بالتجميد ليست معنية بالصرف على مستشفى العيون"، مؤكدا أن تلويح مجموعة BSA بإغلاق مستشفى العيون "دليل إضافي على أن خدماته ليست خالصة لوجه الله ولا موجهة للعمل الخيري". وأفاد نفس المصدر بوجود حسابات في بنوك خاصة بأسماء أفراد عائلة ولد بوعماتو تم تحويل مبالغ طائلة بلغت عدة مليارات من بنك GBM باتجاهها، مؤكدا أن عملية التجميد لم تطلها. وأكدت نفس المصادر أن حسابات "هيئة بوعماتو" لم يطلها التجميد، مضيفة أن شركة التبغ العالمية Philip Morissالتي تمولها "هددت عدة مرات بوقف التمويل بسبب تدهور رقم أعمال COPRAL " التي تباشر بيع السجائر في موريتانيا. ويتم تخصيص أقل من 5٪ من تمويل Philip Moriss لمستشفى العيون، الذي اعتبرته مجموعة BSA منذ سنوات في تقاريرها الموجودة بحوزة العدالة " مكلفا" بعد " تعطل نشاط تهريب السجائر في غرب إفريقيا " الذي كان يبرر تمويل Philip Moriss ، حيث تعتزم مجموعة ولد بوعماتو توقيف خدماته "وتبحث جاهدة عن ذريعة لإغلاقه" عن طريق اللغط الإعلامي المثار حوله. وكان القضاء الموريتاني قد جمد منتصف شهر يوليو الماضي مبالغ مالية ضخمة، بلغت عدة مليارات من الأوقية/ القديمة ، تم تحويلها إلى حسابات ادخار في بنوك محلية عبر " عملية تحايل" نفذها رجل الأعمال ولد بوعماتو ومساعده ولد الدباغ، من مصرف GBM، لغرض تفليسه. وقد تم تحويل الأموال إلى حسابات ادخار Dépôt à vue باسم ولد بوعماتو، مع استحالة إمكانية التصرف فيها قبل العام 2019. وكان ولد بوعماتو وولد الدباغ قد نفذا مطلع شهر يوليو الماضي عملية تحويل من حسابات GBM بلغت عدة مليارات من الأوقية/ القديمة عن طريق السوق السوداء في اتجاه المغرب والسنغال، الأمر الذي لفت انتباه القائمين على التحقيق وزاد من يقظتهم اتجاه عمليات التحايل المخطط لها سلفا من طرف مجموعة BSA، في خرق سافر لحيثيات التحقيق الذي يخضع له بنك GBM والمجموعة المالية لولد بوعماتو. وكشفت مصادر مقربة من التحقيق الذي تخضع له مجموعة BSA المملوكة من طرف ولد بوعماتو، أن العملية التي تم إحباطها كانت تهدف إلى " الاستيلاء" على أموال مملوكة من طرف المصرف وأصحاب الودائع، بهدف " إفلاس البنك وتحويل أرصدته إلى ممتلكات شخصية في حسابات ادخار آمنة".
