قال الرئيس المؤسس فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال اجتماعه اليوم الأحد مع الأطر والفاعلين السياسيين في الحوض الغربي إن إيجاد حلول لكافة المشاكل التي طرحت على مستوى التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمية المختلفة يتطلب إضافة إلى إرادة السلطات العليا، نظاما قويا يتوفر على أغلبية مريحة تضمن تمرير مشاريع القوانين الإنمائية داخل قبة البرلمان . وأضاف الرئيس المؤسس أن الحكومة تحتاج إلى أغلبية في البرلمان لتمرير مشاريع القوانين الضرورية للتنمية، ولسد الباب أمام المعارضة التي تحاول دائما الوقوف في وجه كل مشروع للتنمية . وأوضح صاحب الفخامة أن الحصول على أغلبية ساحقة لا يأتي إلا بإنجاح خيارات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ولوائحه المقدمة للفوز بالمقاعد البلدية والنيابية ومقاعد المجالس الجهوية . ونبه الرئيس المؤسس في هذا الصدد إلى أن ترشيحات الحزب تمت بتشاور عريض مع قواعده الشعبية، وإثر حملة انتساب نظمها الحزب وسجل خلالها مليونا ومائة وخمسة عشر ألف منتسب عبروا بحرية عن إرادتهم الصادقة في بناء هذا المشروع السياسي. وقال فخامة رئيس الجمهورية إن هذا العدد من المنتمين الذي لم ينتسب ابتغاء مكافأة وإنما اقتناعا بمشروع الحزب ينبغي أن يظهر خلال الانتخابات الحالية ويتحول إلى رقم صعب في البرلمان يمكن الحزب من تنفيذ برنامجه الطموح في البناء والتنمية وتجذير الممارسة الديمقراطية داخل البلد. ونبه فخامة رئيس الجمهورية إلى أن تعيينات السنوات الماضية أسفرت عن استنزاف ممنهج للمال العام من قبل الكثيرين الذين لازالوا يخوضون معترك السياسية داخل أحزاب ويتقدمون في هذه الانتخابات لكسب ود الناخب والحصول على صوته دون أن تكون لهم برامج مقنعة مؤكدا على أهمية الالتفاف حول من يقدم خدمات الصحة والتعليم ويهيئ الاستقرار والأمن وتنمية البلد . وقال الرئيس المؤسس إن شخص الوزير أو المدير أو غيره لا يمكن أن يوفر مثل هذه الخدمات مهما كان إلا في إطار التوجه الواحد الذي يمثله حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مؤكدا على أن الأحلاف القبلية والعشائرية والفئوية لا تقدم ولا تؤخر ولا تمتلك قوة للصمود في وجه المطالب التنموية للسكان والتي تحتاج الاستجابة لها لتوجه موحد ورؤية سياسية وإطار حزبي ناجح. وأضاف صاحب الفخامة أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عمل خلال هذه الانتخابات على تقوية كيانه من خلال التحالف مع بعض أحزاب الأغلبية الرئاسية فيما يتعلق ببعض الترشيحات النيابية وخاصة في المناطق التي تطبق فيها النسبية إلا أنه مع ذلك يحتفظ بكيانه وخصوصيته وبرنامجه السياسي والتنموي. وأضاف فخامة رئيس الجمهورية أن الانتخابات البلدية والتشريعية وانتخابات المجالس الجهوية المقرر إجراؤها في فاتح وخامس عشر سبتمبر القادم تشكل حدثا مصيريا باعتبارها أولى انتخابات مفتوحة أمام الأطر الحزبية وتتوقف عليها تشكلة الجمعية الوطنية و مستوى وطريقة تنفيذ البرنامج التنموي للوطن . وقال الرئيس المؤسس إن مهمته اليوم التي جاء من أجلها خصيصا للعيون وغيرها من عواصم ولايات الوطن هي رفع المغالطة التي يحاول البعض تسويقها في غمرة مواقف البعض من ترشيحات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وأكد صاحب الفخامة بهذا الخصوص أن الاستحقاقات الحالية يشارك فيها إلى جانب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فضوليون وفدوا من الخارج بأفكار ومناهج غريبة على البلد ومتطرفون من الداخل بدعم من الخارج إضافة إلى بعض الأحزاب المعارضة التي تقدم أشخاصا يعرف الجميع ماضيهم، داعيا إلى الوقوف في وجه هؤلاء جميعا ودعم خيارت الحزب وتوجهاته حفاظا على المصلحة الوطنية. ودعا إلى توحيد الجهود ونبذ الخلاف والانضباط الحزبي من أجل إنجاح لوائح الحزب والحصول على أغلبية مريحة داخل البرلمان تمكنه من تنفيذ برنامجه، منبها إلى أنه من غير المقبول من مناضلي الحزب ومندوبيه دعم لوائح أو خيارات أخرى مهما كانت الأخطاء أو الملاحظات المسجلة على الحزب. وأضاف الرئيس المؤسس أن تاريخ الأحزاب السياسية في موريتانيا تميز في السابق بالاجتماع على مصالح شخصية وبالتالي كانت هذه الأحزاب عرضة للتفرق والتشرذم لغياب خيط ناظم للمصلحة العامة وغياب منهجية وبرنامج سياسي قائم على تغليب المصلحة الوطنية. وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن البحث عن المصالح الشخصية داخل الأحزاب السياسية لا يشكل خصوصية لولاية من ولايات الوطن دون غيرها في وقت كان فيه الأولى والأجدى والأنفع البحث عن القاسم المشترك والبرنامج الطموح لخدمة الوطن والسير في هذا الاتجاه وبالتالي دعم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والعمل داخله لإكمال المسيرة التنموية التي شهدتها البلاد خلال العشرية الماضية. وشكر فخامة رئيس الجمهورية أطر وساكنة العيون على اهتمامهم بالشأن العام وحرصهم على المصلحة الوطنية مشيرا إلى أن حضورهم المكثف للاجتماع خير دليل على دعمهم لمسيرة البناء التي تعيشها البلاد. وكان فخامة رئيس الجمهورية قد أفسح في بداية الاجتماع المجال أمام مداخلات الأطر قبل أن يرد عليها فخامته. جري الاجتماع بحضور والي الحوض الغربي السيد محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش وعمدة بلدية العيون والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين. وكان الرئيس المؤسس فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد وصل صباح اليوم إلى العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي ضمن محطته الخامسة من جولة التفقد والعمل التي يؤديها لعواصم الولايات الداخلية بهدف الاطلاع عن قرب على أوضاع المواطنين وتقدم سير المشاريع العملاقة التي يشهدها داخل الوطن في مجالات البنية التحية والزراعة ومختلف الميادين التي ترتبط بحياة المواطنين في الولايات الداخلية. ومن العيون توجه فخامة رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس إلى مدينة تجكجة عاصمة ولاية تكانت سادس محطات زيارته الداخلية.
