أبرم رجل الأعمال ولد بوعماتو صفقة سياسية مربحة مع رئيس حزب التكتل المعارض أحمد ولد دداه، تقضي بتمويل حملة حزبه مقابل ترشيحه للذراع الأيمن لولد بوعماتو، محمد ولد حد والمكلف بالتسيير المؤقت لمجموعته المالية والتحويلات النقدية من وإلى نواكشوط. لم تحدد المصادر الصحفية المتطابقة التي أوردت الخبر حجم غلاف الاتفاق. وأضافت مصادر دبلوماسية أوروبية في نواكشوط أن ولد بوعماتو "تكفل بتحمل جميع نفقات حملة التكتل في جميع الدوائر التي تقدم فيها بترشحات". وقد قرر حزب التكتل في آخر لحظة ترشيح ولد حد على مستوى اللائحة الجهوية لنواكشوط، بدل القيادي الشاب عبد الرحمن ولد ودادي مما تسبب في غضبه الذي استدعى تنقل أحمد ولد دداه على رأس وفد من حزب التكتل ضم بعض الوجهاء القبليين، لامتصاص غضبه واسترضائه قبل انطلاق الحملة. وكان محمد ولد حد يعمل مكلفا بمهمة في البنك المركزي برتبة مدير قبل تسريحه في شهر فبراير من العام 2013 إثر " إفشائه لمعلومات سرية" لولد بوعماتو عن ملف بنك GBM، وأخرى عن عدة مجموعات مالية منافسة لولد بوعماتو من أبرزها مجموعة AON ومجموعة MAOA. وقد ورد كذلك اسم ولد حد في تقرير للمفتشية العامة للدولة صدر عام 2009 يحمله مسؤولية التواطؤ مع بنك GBM في عملية تفليس شركة SONIMEX التي كان يشغل منصب مديرها التجاري آنذاك. يتابع كذلك ولد حد لصالح ولد بوعماتو إضافة إلى نشاطاته ومصالحه المالية في موريتانيا، النشاطات الحقوقية التي يمول ضد النظام، حيث كان حاضرا في المؤتمر الصحفي الذي عقدت Human Rights Watch مطلع فبراير الماضي في نواكشوط لإطلاق حملة حقوقية ضد موريتانيا، والذي شهد مشادات كلامية بين أحد الصحفيين وبيرام الداه اعبيد تسببت في توقيف مجرياته من طرف المنظمين. وقد باشر بالمناسبة محمد ولد حد باسم ولد بوعماتو تهيئة الإقامة لوفد منظمة Human Rights Watch وتحضير جميع المتطلبات اللوجستية لتنظيم المؤتمر المذكور.
