رغم التعليمات التي تلقتها قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم واللجنة المشرفة على إصلاحه من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بضرورة احترام إرادة منتسبي الحزب ووضعها نصب الأعين في اختيار المرشحين للاستحقاقات المقبلة,
ورغم ما وفرته نتائج الانتساب الأخيرة من بوصلة يمكن الاعتماد عليها في التوجه نحو اختيار أصحاب الوزن الجماهيري لمنازلة الخصوم السياسيين والمنافسين في تلك الانتخابات,
ورغم المشاركة الواسعة, حتى من قبل المعارضة الراديكالية التي ظلت تقاطع منذ أكثر من عقد من الزمان, وما يترتب على مشاركة الجميع من تحديات,
ورغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها انتخابات بهذا الحجم وفي ظرف حساس يسبق تنظيم انتخابات رئاسية مفصلية,
رغم كل ذلك, بدت بعض خيارات قيادة الحزب ولجنة إصلاحه في ترشيحات النواب ببعض الدوائر وكأنها طعنة قاتلة في ظهر الحزب الحاكم, الذي يسعى إلى الحفاظ على أغلبيته المريحة داخل قبة البرلمان.
إن سوء اختيار قيادة الحزب الحاكم ولجنة إصلاحه لمرشحيه للنيابيات في بعض الدوائر قد يتسبب في نتائج كاريثية, حيث أن بعض منتسبي الحزب في تلك الدوائر بدؤوا يفكرون في توجيه ضربة للحزب بغرض محاسبته على سوء اختياره للمرشحين وإقصائه لمن أظهر الانتساب الأخير مدى شعبيتهم وقدرتهم على حسم النزال الانتخابي.
بعض المحللين ذهب بعيدا حينما قال إن ما أقدمت عليه قيادة الحزب ولجنة إصلاحه من ترشيحات غير مضمونة النتائج لم يكن خطأ, بل هو جزء من مخطط كبير يضم قادة الأغلبية وآخرين في المعارضة, ويهدف إلى إضعاف الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز سبيلا إلى القضاء على مشروعه الإصلاحي التنموي من خلال الاستحقاق الرئاسي 2019.
ولم يستبعد البعض أن تكون أموال رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو هي الروموت كونترول الذي وجه بعض المتنفذين في قيادة الحزب واللجنة إلى فرض ترشيحات تعتبر رهانا خاسرا يظهر عدم احترام الحزب لإرادة منتسبيه وتوجيهات رئيسه المؤسس, في إعادة لسيناريو تصويت الشيوخ على مشروع قانون التعديلات الدستورية.
