يبدو أن الحزب الحاكم لم يستفد من تجربة فشله الذريع في الإنتخابات البلدية و النيابية التي جرت عام 2013 وفيها خسر الخسارن المبين في مقاطعة وادالناقة , حيث خسر منصب العمدة المركزي و نائبي المقاطعة نتيجة سوء اختياره لمن رشحهم يومها لتلك المناصب الإنتخابية وعدم انسجام ذلك الأاختيار ـ غير الموفق ـ مع إرادة الساكنة وهو الأمر الذي يبدو أن الحزب الحاكم سيكرره هذه المرة ناسيا أو متناسيا أن " تكرار نفس التجربة يأدي إلى نفس النتيجة " .
حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قرر ـ حسب آخر المتوفر من المعلومات ـ ترشيح السادة التالية اسماءهم :
الأمير/ أحمد ولد محمد ولد أحمدسالم ولد مولاي ولد أحمياده لمنصب عمدة المقاطعة المركزي .
ولمنصب نائي المقاطعة :
السيد / لمرابط ولد أكليكم ولد محمدو ولد حابيب ولد لمرابط ولد متالي .
السيد / جمال ولد محمد ولد اليدالي ولد أبياه .
أختيارهم من بين العشرات ممن كشف عن رغبته في الترشح لتلك المناصب بل قدم ملف ترشحه , وعليه فإن الحزب الحاكم يكن بهذا القرار الفوقي ـ غير التوافقي ـ أعاد نفس الخطء القاتل الذي وقع فيه عام 2013 , حيث يكاد يجمع العارفون بفسيفساء الخريطة السياسية لمقاطعة واد الناقة أن الحزب بفَعْلته هذه قدم خدمة جليلة وعلى طبق من ذهب لأحزاب المعارضة خصوصا حزبي " التكتل و تواصل " حيث أنهما بدآ بالفعل في مغازلة المغاضبين ممن صُدٍمو من جراء إختيار الحزب الحاكم لمن ذكرو أعلاه , وهو ما سيكون له التأثير البالغ على حسم نتائج إقتراع يوم 01 سبتمبر القادم .
ينضاف إلى ذلك أن المقاطعة كانت إلى وقت قريب وكرا من أوكار المعارضة الراديكالية و حصنا منيعا أمام جحافل الجزب الحاكم منذ 1992 , وهو ما يجعل إقدام الجزب الحاكم على مغامرة غير محسوبة النتائج من قبيل إختيار مرشحين غير توافقيين يعد نوعاً من التخلي طواعية عن مقاطعة وازنة و استراتيجية للمعارضة بحجم واد الناقة .
مصادر مقربة من قيادة الحزب الحاكم تذكر أن الحزب عازم على الإنتقام ممن كان وراء هزيمته الشنعاء عام 2013 ولو تظاهر لهم ـ وهو يستقبل ـ بأنهم منه وانه راض عن فعلهم بل يرضى ترشحهم وماذلك إلا دهاء ومكرا منه.
سيدي محمود ولد ابراهيم .
