أفادت بعض المصادر لصحيفة مستقلة، بأن محكمة الحسابات ألزمت إحدى بلديات العاصمة الموريتانية نواكشوط بتقديم تبرير لبعض المصاريف.
وقالت ذات المصادر، إن محكمة الحسابات ألزمت بلدية تفرغ زينه بولاية نواكشوط الغربية، بتقديم تبرير لبعض المصاريف، التي لم تجد المحكمة تبريرا لها خلال عملية التفتيش التي قامت بها للتسيير في البلدية، والمتزامن مع حراك يقام به حاليا في إطار التحضيرات للترشحات البلدية، حيث ظهر العديد من المترشحين الذين ينافسون العمدة بنت عبد المالك داخل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، حيث تجد العمدة نفسها في وضعية جد صعبة هذه الفترة، بسبب رسائل محكمة الحسابات والحراك المناوئ لها داخل "البيت الحزبي"
