أفادت مصادر صحفية أن جولة من المفاوضات السرية جرت بين الحكومة والأطباء المضربين، من أجل التوصل لحل ينهي الإضراب الذي أثر على عمل المؤسسات الصحية في البلاد.
وقالت هذه المصادر إن المفاوضات تقودها من جانب الحكومة كومبا با، وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وقادة النقابات الطبية من طرف الأطباء.
من جهة أخرى قالت مصادر طبية لـموقع « صحراء ميديا » الذي نشر الخبر إن كومبا با استدعت الأطباء وأبلغتهم بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كلفها بحل الأزمة القائمة.
وأضافت الوزيرة في حديثها مع ممثلي الأطباء، أن الرئيس أكد عند تكليفها بالملف على أن الحكومة مستعدة للتفاوض مع المضربين، ولكنها لا تفاوض تحت طائلة الإضراب.
واقترحت الوزيرة على ممثلي الأطباء ضرورة التوقف عن الإضراب لمدة أسبوع تجري خلاله المفاوضات بين الطرفين، من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة.
وتباينت آراء ممثلي الأطباء حول المقترح الذي عرضته الوزيرة، بين من يراه عرضاً مناسباً وفرصة لحل الأزمة، ومن يعتقد أن توقيف الإضراب قبل الحصول على ضمانات مجازفة قد تنتهي بضياع الجهد الذي تم من دون تحقيق أي مكاسب.
وللخروج من حالة الانقسام قرر ممثلو الأطباء استدعاء جمعية عامة ستنعقد مساء اليوم الأحد في العاصمة نواكشوط بهدف الخروج بموقف موحد للرد على مقترح الحكومة.
وكانت الحكومة قد هددت بقطع رواتب الأطباء المضربين، وهو الإجراء العقابي الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الاثنين، وفق ما جاء في تعميم صادر عن وزارة الصحة.
ورفض الأطباء المضربين « لغة التهديد » التي قالوا إن الوزارة حدثتهم بها، وأكدوا مضيهم في الإضراب حتى تتحقق المطالب، ويتعلق أغلبها بتحسين ظروف العمل في المستشفيات وزيادة الر
