أفاد مصدر مقرب من التحقيق أن الخناق القضائي والجبائي بدأ يضيق يوما بعد يوم على رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو. وكشف نفس المصدر أنه بأمر من قاضي التحقيق المكلف بملفه تم القيام بعمليات تفتيش في ال 14 من مايو 2018 شملت عدة شركات تابعة لرجل الأعمال. و من ضمن الشركات التي طالتها عملية التفتيش: مجموعة BSA وشركة المواد العذائية COPRAL، وبنك GBM وشركة التأمينات AGM. كما تم في نفس الإطار تفتيش بعض المنازل. يتعلق الأمر بمنزل رجل الأعمال ومنزلي اثنين من معاونيه المقربين، محمد ولد الدباغ وماء العينين ولد رمظان. وأضاف المصدر أنه لم يعد غائبا عن أحد حجم تهم التزوير التي تلاحق رجل الأعمال والتي أفضت إلى تحريك دعوى مستوفية الإجراءات من طرف النيابة حيث ترتبت عنها عمليات التفتيش يوم الإثنين 14 مايو 2018. وواصل المصدر المقرب من التحقيق مؤكدا أن حزمة الشبهات التي تشوب النشاطات التجارية لولد بوعماتو لم تعد سرا ولم تعد تخفى على أحد. لقد تناولتها الصحافة الدولية على نطاق واسع، كما أنها موضع اهتمام بعض أجهزة الاستخبارات الغربية منذ سنوات هي والمسار الغير اعتيادي للرجل. وكشف كذلك أنه يبدوا جليا منذ فترة أن الوسط المباشر لولد بوعماتو يعيش بعض الإضطرابات. وأضاف، فبدل التدارك بالتساؤل حول مدى نظافة وشفافية أعماله، كما يفعل الجميع، والتعاطي مع عدالة بلده اختار المنفى. وسعى لاحقا إلى تغذية شائعات تزعم أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يسعى لإفلاسه، وهو في اعتقاده أنه يتحامل على من أصبح يعتبره عدوه اللدود، وتوشك أن تصبح الضحية الوحيدة هي موريتانيا والموريتانيين أنفسهم. واسترسل نفس المصدر في كشف تفاصيل الخيوط الناظمة لعمليات استهداف خارجية وداخلية يقف ورائها رجل الأعمال، وأضاف: لقد دفع ولد بوعماتو إضافة إلى مهمة الدفاع التي يتعهد بها لمصالحه، أتعاب خدمات المحامي William Bourdon ، الذي قدم معززا بجحافل منظمته الحقوقية Sherpa المختصة في تتبع عمليات الفساد المالي، والتي أصبح ولد بوعماتو بالمناسبة ممولها الرئيسي كما هو موثق عبر مراسلات بين الرجلين. فالأصدقاء الجدد لا يبدوا أنهم يكترثون ولا حتى محرجين من خلط الأساليب والخطر الكبير الذي يترتب عنه في مجال تعارض المصالح. انهمكت منظمة Sherpa في إنتاج وفبركة تقارير كاذبة موجهة النقد اللاذع ضد موريتانيا ورئيسها، ومطالبة في الوقت ذاته الشركاء والمانحين بإعادة النظر والتريث ثم التحفظ قبل التعامل مع موريتانيا. رغم كل هذا يبدوا أن تلك المراوغات لم تطمئن ولد بوعماتو ولا محيطه الذي يبدو في وضعية متقدمة من التخبط والإرتباك. وعن عملية ضبط القضاء لبعض الوثائق المدينة لرجل الأعمال ومصادرتها قال المصدر المقرب من التحقيق: لا زال الجميع يذكر مشهد ربيع العام الماضي الذي وصفته الصحافة بسيناريو المشهد الخرافي. حيث تم توقيف محمد ولد الدباغ أحد أقرب معاوني ولد بوعماتو من طرف الجمارك على الحدود مع السنغال وهو يحاول الهرب ومغادرة البلاد، وهو ما حصل بالفعل على الأقدام تاركا سيارته التي وجد رجال الدرك الموريتاني بداخلها غنيمة بالأهمية القصوى للتحقيق القضائي، حيث تمت مصادرتها مباشرة : جهازي كمبيوتر محمولين وأربعة هواتف نقالة وعدة وثائق إضافة إلى آلاف الرسائل الالكترونية. وعن أدلة الإثبات أضاف المصدر المقرب من التحقيق، يمكن بسهولة بالغة بعد عام من فك التشفير والتحليل أن نتصور أن الوثائق لفظت أسرارها وأعطت القدر الكافي من الأدلة لتبرير مختلف عمليات التفتيش التي لن تتوقف بالفعل عند هذا الحد. وبخصوص الاستراتيجية الدفاعية لرجل الأعمال ومدى مصداقيتها قال نفس المصدر، من حقنا كذلك أن نتسائل أمام كل هذه الأدلة الدامغة عن مدى مصداقية مواصلة الحديث عن الاستهداف المزعوم من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز لرجل الأعمال واعتماد هذه المزاعم كأسلوب دفاعي.
