شهدت نقابة الصحفيين المورتانيين إستقالات متلاحقة شملت إلى حد الساعة عضو المكتب التنفيذي الزميلة ميمه بنت محمد احمد، ليلحق بها اليوم عضو المجلس النقابي الزميل سيد محمد ولد الإمام، بالإضافة الى عدد كبير من المنتسبين والمنتسبات. وبالرغم ان الأعضاء لم يفصحوا عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الإستقالات، فإن مراقبين للشأن الصحفي في البلاد أكدوا ان إختطاف النقابة من طرف ثلة من سماسرة المواقف والمتاجرين بها، هو السبب الحقيقي وراء سلسلة الإستقالات، سواء من داخل المكتب التنفيذي او على مستوى المنتسبين، بالإضافة إلى تجاهلها لمشاكل الصحافة والصحفيين وعدم الدفاع عنهم.
وقالت المصادر إن من تلك الأسباب ايضا الإتفاق الذي عقده نقيب الصحفيين المطعون في شرعيته امام المحاكم المورتانية في مراكش، حول العمل على تقويض رتبة البلاد في تصنيف مراسلون بلاحدود بالتعاون مع ماكينة بوعماتو الإعلامية، إضافة الى الشراكة مع عدد من المنظمات المشبوهة الممولة إسرائيليا، لتختم الثلة، بتوجيه النقابة الى حضن دولة قطر، من خلال العمل بالنيابة كسفارة لها بعد قطع مورتانيا لعلاقاتها الدبلماسية مع الدوحة، عن طريق مكتب الجزيرة وذراعها الجزيرة مباشر في انواكشوط. وهو ماكان وثائقي (الطريق الى دكار) بمثابة عربون لذالك التعاون حسب المصادر
يذكر ان المكتب التنفيذي قد إستولى على تمويل للإتحاد الأروبي بمبلغ يناهز 10 مليون اوقية قديمة كمرحلة اولى، كان قد اتفق مع المكتب السابق على خطتها ليحجزها الحسين ولد مدو للمكتب الحالي، وقد أوقف الإتحاد الأروبي تلك الدفعات بعد صدور حكم من الغرفة المدنية بنواكشوط، يقضي ببطلان تشكيلة المكتب التنفيذي نظرا لضمه موظفين عموميين ينتمون ويتلقون رواتب بشكل منتظم من قطاعات لاتمت إلى الصحافة بصلة.
